أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، اليوم السبت، أنها ستباشر بترحيل السوريين ذوي السوابق الجنائية، وذلك بعد أيام من اتخاذ النمسا خطوة مماثلة، لتكون أول دولة في الاتحاد الأوروبي تقوم بهذا الإجراء في السنوات الأخيرة.
وقال متحدث باسم الوزارة، لوكالة “فرانس برس”، إن وزارة الداخلية كلّفت المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) باتخاذ إجراءات بحق “السوريين الخطرين والجانحين”، مشدداً على أن ارتكاب جرائم خطيرة يستبعد الشخص من الحماية التي يوفرها اللجوء، وقد يؤدي إلى إلغاء أي وضع قانوني مُنح له سابقاً.
وأشار المتحدث إلى أن اتفاقًا أُبرم بين الائتلاف الحاكم، المؤلف من المحافظين بزعامة المستشار فريدريش ميرز والديمقراطيين الاجتماعيين، ينص على بدء عمليات ترحيل إلى كل من سوريا وأفغانستان، بدءاً بالأشخاص الجانحين والمصنّفين خطرين أمنيًا، مؤكداً أن الوزارة تتواصل مع السلطات السورية المعنية لتحقيق هذا الهدف.
وكانت الهيئة الاتحادية للهجرة واللاجئين قد فتحت بين كانون الثاني وأيار أكثر من ٣٥٠٠ ملفاً قد يؤدي إلى إلغاء وضع اللجوء الممنوح لسوريين، بحسب ما كشفته الوزارة في رد على سؤال برلماني. وأضافت أن صفة “لاجئ” سُحبت في ٥٧ حالة، فيما تم سحب الحماية الثانوية في ٢٢ حالة أخرى.
وفي الفترة نفسها، عاد نحو ٨٠٠ سوري إلى بلادهم ضمن برنامج العودة الطوعية الممول من الدولة الألمانية، والذي استفاد منه حتى الآن حوالى ٢٠٠٠ شخص.
ويعيش في ألمانيا حوالى مليون سوري، غالبيتهم وصلوا خلال موجة النزوح الكبرى بين عامي ٢٠١٥ و٢٠١٦. ومع سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول ٢٠٢٤، علّقت عدد من الدول الأوروبية، بينها ألمانيا والنمسا، إجراءات اللجوء، في وقت كثّفت فيه أحزاب اليمين المتطرف حملاتها للحد من بقاء اللاجئين
