وفي أحدث الانتقادات، اعتبر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن تعيين ظريف في هذا المنصب “غير قانوني”. وقال قاليباف في تصريحات مساء أمس إن تعيين ظريف في منصب مساعد الشؤون الاستراتيجية للرئيس الإيراني الحالي يخالف القوانين الإيرانية، مشيرًا إلى أنه لم يصوت على مشروع القانون الذي أقر تعديل قانون الوظائف الحساس.
أثار تعيين محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني الأسبق، في منصب مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية الإيرانية، وسط معارضة قوية من بعض النواب في البرلمان، لاسيما بعد انتخاب مسعود بيزيشكيان رئيسًا للبلاد العام الماضي
كما كشف قاليباف أن بعض النواب قد اقترحوا إحالة رئيس الجمهورية إلى المحكمة بسبب عدم التزامه بالقانون، إلا أنه فضل تقديم شكوى إلى ديوان العدالة الإدارية لإبطال قرار التعيين. كما اقترح قاليباف أن يغادر ظريف منصبه “بهدوء ولباقة” ويساعد الحكومة من موقع آخر.
من جهة أخرى، يواجه ظريف انتقادات من المتشددين الذين يعارضون تعيينه بسبب “جنسية أبنائه المزدوجة” الإيرانية-الأميركية، وهو أمر يراه المنتقدون يثير شكوكًا حول أهليته لتولي هذا المنصب. ويستند هؤلاء المنتقدون إلى القانون الذي أقره البرلمان الإيراني أثناء رئاسة إبراهيم رئيسي، والذي يمنع من يحمل وأقاربه من الدرجة الأولى جنس
ورغم هذه الانتقادات، اعتبر مؤيدو ظريف أن هذه الهجوم عليه يحمل دوافع سياسية وأنه يتمتع بكفاءة وخبرة دبلوماسية كبيرة تجعله أهلاً للمنصب. ويُذكر أن ظريف، الذي يعتبر من أبرز الشخصيات في السياسة الخارجية الإيرانية، لا يزال يواجه صعوبات بسبب الانتقادات التي توجهها المعارضة تجاه علاقات أسرته بالولايات المتحدة وجنسية أبنائه الأميركية.
ويظل من غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت الحكومة ستأخذ هذه الانتقادات بعين الاعتبار أو ستستمر في دعم تعيين ظريف في منصبه.
