أشاد المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم براك بقرار مصرف لبنان القاضي بحظر التعامل مع مؤسسة “القرض الحسن” التابعة لحزب الله، واصفًا الخطوة بأنها “إنجاز مهم وضروري على طريق ضبط الأنشطة المالية غير الشرعية، وتعزيز الشفافية في النظام المصرفي اللبناني”.
وفي سلسلة تصريحات صحافية، قال براك إنّ “قرار البنك المركزي اللبناني حظر المؤسسات المالية والمصرفية من التعامل مع جمعية القرض الحسن، هو خطوة في الاتجاه الصحيح لضبط تدفّق الأموال الخاصة بحزب الله والتي كانت تمر عبر هذه الجمعية خارج الإطار الرقابي والقانوني”، مضيفًا أنّ هذا القرار “يعكس إرادة سياسية متقدمة ويبعث برسالة جدية للمجتمع الدولي بأن لبنان يسير نحو التقيّد بمعايير مكافحة تبييض الأموال وتمويل الجماعات المصنّفة إرهابية”.
وأكد براك أنّ “تعزيز الشفافية وإخضاع جميع الوسطاء الماليين في لبنان لإشراف مصرف لبنان يُعدّ إنجازًا قيمًا وضروريًا لإعادة بناء الثقة الدولية بالنظام المالي اللبناني، ولضمان التزام بيروت بالتعهدات المالية والإصلاحية المطلوبة منها، خصوصًا في ظل الضغوطات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة”.
كما دعا براك إلى “استكمال هذه الإجراءات بخطوات تنفيذية تشمل منع أي مؤسسات رديفة قد تتشكل مستقبلاً خارج النظام المالي الشرعي”، مشيرًا إلى أنّ الولايات المتحدة “ستواصل دعمها للبنان في جهوده لضبط القطاع المالي، شرط أن تترافق هذه الخطوات مع إصلاحات سياسية واقتصادية حقيقية”.
ويأتي موقف براك بعد إعلان حاكم مصرف لبنان، بالتنسيق مع وزارة المالية، قراراً يحظر على المصارف وشركات تحويل الأموال وسائر المؤسسات المالية المعترف بها التعامل المباشر أو غير المباشر مع جمعية “القرض الحسن”، ما يُعدّ أول خطوة رسمية لبنانية بهذا المستوى تستهدف الهيكل المالي التابع لحزب الله، والذي بقي لسنوات يعمل خارج المنظومة المصرفية الرسمية.
وكانت “القرض الحسن”، المدرجة على لوائح العقوبات الأميركية منذ العام 2007، قد واجهت انتقادات محلية ودولية باعتبارها واجهة تمويلية لحزب الله، تعمل على تحويل الأموال وتقديم القروض وتأمين الدعم الاجتماعي والاقتصادي بعيداً عن رقابة الدولة.
