بعد زيادة الرواتب… ما مصير سعر صرف الدولار؟!
بعد إقرار الزيادات للموظفين والعسكريين في جلسة الحكومة أمس، اتجهت الأنظار إلى التداعيات المترتبة على هذه الزيادة واحتمال تأثيرها السلبي على سعر الصرف واستقرار السوق.
ويوضح الباحث الإقتصادي الدكتور محمود جباعي في حديث إلى “ليبانون ديبايت” بالأرقام حجم هذه الزيادة وتأثيرها على سعر الصرف، ويقول: “اليوم زادت الحكومة 2900 مليار على الرواتب التي أصبحت تبلغ كلفتها الشهرية 10700 مليار ليرة بمعدل يقارب الـ120 مليون دولار أميركي على مصرف لبنان تأمينها آخر الشهر”.
لكن يشير إلى “الخبر الجيد في الموضوع إذْ أن المصرف المركزي قادر على تأمين هذا المبلغ بشكل منظّم وهادئ من السوق وفق المادتين 75 و83 مع المحافظة على الاستقرار النقدي”.
ويلفت إلى أنه “سبق للمصرف أن نجح بهذا الأمر في الفترة السابقة ولفترة طويلة، كاشفاً عن تطمينات من المصرف المركزي أن هناك قدرة على تلبية هذا المبلغ وإعطاء الرواتب بالدولار بيدون أي مشكلة”.
ويؤكد أن “كل الموظفين سيقبضون بالدولار على سعر 89500 وبالتالي لا خوف من أي هزة للاستقرار النقدي، لأنه علمياً ورقمياً الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية يتم الحفاظ عليها بين 55 و58 ألف مليار، والمصرف المركزي مع وزارة المالية يعملون على دراسة وإحصاءات واقعية، والمصرف المركزي ينظم الكتلة النقدية حتى لا تتخطّى الـ58 ألف مليار ولا تنخفض إلى أقل من 55 ألف مليار”.
وعلى هذا الأساس، يتوقّع أن “يبقى سعر الصرف مستقراً بشكل علمي لا سيّما أن احتياطات المصرف قد زادت بحوالي مليار دولار بينما الكتلة النقدية يمكن شراؤها بـ600 مليون دولار فلا مشكلة من إنهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار”.
ويشدد على أن “سعر الصرف سيبقى مستقراً في المرحلة الحالية رغم الزيادات للقطاع العام”.
ويعلق جباعي على الزيادات بالقول: “هي غير منصفة بشكل عام فكان على الدولة أن تحسن من الرواتب بشكل أفضل خاصة أنها تحصّل وفق موازنة 2024 أكثر 23 ألف مليار ليرة بالشهر وكان لديها القدرة على تحسين الرواتب بشكل أفضل خاصة أن العسكريين والمتقاعدين يتعرضون لاجحاف بحيث لا تصل رواتبهم بالحد الأقصى إلى 250 دولارا فيما الحد الأدنى يجب أن يصل إلى 400 دولار لأي عائلة. وبالتالي فإن القدرة الشرائية للموظفين والمتقاعدين فإنها تبقى دون المطلوب وبالتالي الزيادة لم تلامس احتياجات الحد الأدنى”.
إذًا الإستقرار في سعر الصرف سيستمر وفق سياسة المصرف المركزي، أما لناحية القدرة الشرائية للموظفين فإن الزيادة غير كافية حتماً.
