عقدت الهيئة الادارية لرابطة الاساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي، اجتماعا درست خلاله امورا ادارية وتنظيمية، وتوقفت امام ما يتم طرحه من قبل الحكومة بهدف تصحيح الرواتب عبر اعطاء فتات لا تعادل ٥ بالمئة من قيمة الراتب.
وأصدرت الهيئة بيانا أعربت فيه عن “اسفها للسياسة الكيدية ضد المتقاعد الذي لن ينال من زيادات الماضي سوى ١٣ ونصف بالمئة من قيمة معاشه التقاعدي وحرم من ٨٦ ونصف بالمئة من قيمة المعاش الذي كان يحصل عليه في العام ٢٠١٩ حتى اصبح غير قادر على مواجهة اعباء الحياة نتيجة تخلي السلطة عنه وضرب حقوقة بعد ان افنى عمره في خدمة الوظيفة العامة، وحيث ان الحكومة الان في صدد درس زيادة على رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين لا بد ان تكون هذة الزيادة جدية تضع حلا جذريا لما سلب من قيمة الرواتب برؤية واضحة تستعيد القيمة الشرائية للمعاش التقاعدي كما كان قبل العام ٢٠١٩، والغاء جميع البدع التي طرحت تحت مسنميات مختلفة هدفها الوحيد حرمان المتقاعد منها على ان تدمج هذه المسميات في صلب الراتب ينال المتقاعد منها ٨٥ بالمئة حسب القوانين المرعية الاجراء باستثناء بدل النقل”.
وأعلنت “رفضها المطلق لخطة الحكومة المعممة اعلاميا والقاضية باعطاء راتبين اضافيين خلال شهر تشرين الاول المقبل وراتب او راتبين عند مطلع العام ٢٠٢٥ لان هذة الزيادة تساوي ٥ بالمئة من قيمة المعاش التقاعدي اضافة الى الهوة الكبيرة التي وجدت عمدا بين رواتب من هم في الخدمة وبين معاشات المتقاعدين”، مطالبة ب”دمج كل المسميات في صلب الراتب على ان ينال المتقاعد نسبة ٨٥ بالمئة منها باستثناء بدل النقل، ووضع خطة واضحة لاستعادة القيمة الشرائية للراتب والمعاش كما كانت عليه في العام ٢٠١٩ (٦٠ضعفا)حصلنا على ٩ منها وصولا الى وضع سلسلة رتب ورواتب عادلة ومنصفة”.
ودعت المجلس التنسيقي للمتقاعدين وروابط الموظفين بالقطاع العام تحت مسميات مختلفة الى ” اتخاذ الموقف الموحد الرافض لهذا الطرح وتوحيد الجهود لانتزاع الحقوق عبر التحرك والتصعيد بكل اشكاله”، متمنية على الاساتذة المتقاعدين وكل من يعنيهم الامر عبر ضرب حقوقهم المكتسبة ان “يكونوا على اهبة الاستعداد للتحرك بجميع انواعه في حال رفضت الحكومة الاستجابة لهذة المطالب”.
