حذر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في سورية غير بيدرسون من إمكانية امتداد الحرب في غزة ولبنان إلى سورية، ومن تبعات ذلك، مؤكداً ضرورة حماية سورية من صراع إقليمي. وأشار إلى اضطرار “مئات الآلاف من السوريين واللبنانيين إلى النزوح من لبنان إلى سورية، التي تشهد أصلاً صراعاً متصاعداً”. وجاءت تصريحات بيدرسون خلال إحاطته الشهرية أمام مجلس الأمن الدولي حول الوضع في سورية.
وتوقف بيدرسون عند الهجمات الإسرائيلية الجوية الشهر الماضي على مناطق مختلفة من سورية، واصفاً إياها بالأوسع والأشد والأكثر وطأة خلال السنوات الثلاث عشرة الماضية. وأضاف: “لقد تم قصف العشرات من المواقع في جميع أنحاء سورية، بما في ذلك مناطق سكنية، حتى في قلب دمشق. وفي المجموع، تقول الحكومة السورية إن إسرائيل ضربت الأراضي السورية أكثر من 116 مرة منذ 7 أكتوبر 2023، أسفرت عن مقتل أكثر من مائة شخص”. ورجح المسؤول الأممي أن التصعيد الإقليمي “يحفز الصراع في شمال غرب سورية بطريقة خطيرة. فقد شنت جماعة هيئة تحرير الشام، المدرجة منظمة إرهابية على قائمة مجلس الأمن، غارة كبيرة عبر خطوط التماس على مناطق حكومية، إلى جانب تقارير حول هجمات بالمسيرات من إدلب واستمرار الهجمات بالمدفعية والصواريخ”.
ولفت إلى أن الهجمات الإسرائيلية على الطريق بين بيروت ودمشق أدت إلى “إعاقة وصول المدنيين الفارين (من الحرب في لبنان)، كما أدت إلى خنق شريان تجاري حيوي بين البلدين. ونحن نشهد الآن انخفاضاً في الحركة التجارية وتضاعف أسعار البنزين في سورية”.
وأشار كذلك إلى تأثر شمال شرق سورية بالتصعيد الإقليمي “مع تقارير عن استئناف الهجمات على القواعد العسكرية الأميركية هناك، ورد الولايات المتحدة بهجمات مدفعية”. وقال إن كل ذلك يزيد التوترات في منطقة كانت تشهد أصلاً “أعمالاً عدائية متزايدة، بين قوات سوريا الديمقراطية والقوات الحكومية وجماعات المعارضة المسلحة، فضلاً عن بعض التقارير عن هجمات تركية بالمسيرات”. وأضاف أن تدهور الوضع على عدة جبهات يجعل من الصعب “مكافحة الجماعات الإرهابية المدرجة على قائمة مجلس الأمن، مثل داعش التي لا تزال تشكل تهديدًا خطيرًا”.
وحذر من العواقب الوخيمة في ظل توفر كل العناصر لهبوب “عاصفة عسكرية وإنسانية واقتصادية تضرب سورية المدمَّرة أصلا، مع عواقب خطيرة لا يمكن توقع تبعاتها على المدنيين وعلى السلم والأمن الدوليين”. وتحدث عن خمسة نداءات عاجلة أكد من خلالها “ضرورة حماية سورية من الصراع الإقليمي، ولا يمكنها أن تصبح ساحة مفتوحة للجميع، حيث يصفون مختلف حساباتهم أو تأجيج مسارح أخرى، ولا يمكن أن تصبح نقطة انطلاق للهجمات أو الانتقام”.
وشدد على ضرورة التوصل إلى تهدئة إقليمية، مكرراً دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار الفوري في غزة ولبنان. وعبر عن قلقه البالغ إزاء احتمال حدوث المزيد من التصعيد بين إسرائيل وإيران، وانعكاس ذلك على سورية. وحذر من أن خطر التصعيد الإقليمي “قد يؤدي إلى تفكيك اتفاقيات وقف إطلاق النار التي نصت، على الرغم من عدم اكتمالها، على تجميد حيوي في خطوط المواجهة داخل سورية منذ أربع سنوات تقريباً”.
وشدد على الحاجة إلى مزيد من العمل لتهدئة التوترات نحو وقف إطلاق النار على مستوى البلاد بما يتماشى مع القرار 2254. وشدد على ضرورة أن “تمتثل جميع الجهات الفاعلة، السورية والدولية، بما في ذلك إسرائيل للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك مبادئ التمييز والتناسب والحذر”.
وذكر بيدرسون الدول الأعضاء في المجلس “بأهمية وجود قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك وأشدد على ضرورة التزام الطرفين ببنود اتفاق فض الاشتباك، إذ إن انتهاك الاتفاق من شأنه أن يزيد من حدة التوتر بين الطرفين ويؤدي إلى مزيد من التصعيد للوضع في المنطقة”.
من جهتها، عبرت مديرة قسم العمليات في مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إديم ووسورنو، عن قلق المنظمة الدولية من زيادة “المخاطر التي يفرضها التصعيد في الشرق الأوسط وتأثيره على الوضع الإنساني المتردي في سورية… فمنذ 23 سبتمبر/أيلول، فر أكثر من 425 ألف شخص من لبنان إلى سورية، 72% منهم سوريون وقرابة 60% منهم من الأطفال”.
وأشارت المسؤولة الأممية إلى النقص في التمويل وتحدثت عن التحديات الإنسانية الكبيرة في سورية قبل تفاقم الأوضاع في غزة ولبنان وتأثيرها على سورية. وقالت إن كل هذه التطورات تحدث على خلفية وجود واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم في سورية “حيث يحتاج أكثر من 16.7 مليون شخص إلى المساعدة من ضمنهم أكثر من 7 ملايين نازح داخلياً. وتستمر النساء والفتيات في تحمل عبء غير متناسب، بما في ذلك زيادة مخاطر العنف الجندري”.
وشددت المسؤولة الأممية على ضرورة تحديد حلول مستدامة لهؤلاء الذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية ولسنوات. وأشارت إلى استكمال “الأمم المتحدة وشركائها لاستراتيجية التعافي المبكر للفترة من 2024 إلى 2028 والتي سيتم إطلاقها في الأسابيع المقبلة”. وأشارت إلى تركيزها على أربعة مجالات تشمل “ضمان الوصول إلى خدمات الصحة والتغذية؛ وتعزيز الوصول إلى التعليم الجيد؛ وتحسين إدارة الموارد المائية وتوفير مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة؛ وتوسيع سبل العيش المستدامة”.
