
في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه لبنان في السنوات الأخيرة، شهدت مؤشرات الزواج والطلاق تغيرات ملحوظة تعكس تأثير هذه الأزمات على حياة الأسر اللبنانية.
في هذا السياق، يوضح الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين، في حديث إلى “ليبانون ديبايت”، أن “عام 2019 كان عامًا طبيعيًا فيما يتعلق بعقود الزواج، حيث بلغ عددها حينها 34.076 عقدًا، لكن هذا الرقم بدأ يشهد تراجعًا ملحوظًا نتيجة الأزمات المتعاقبة، ليصل إلى 25.628 عقدًا في عام 2024، مسجلاً انخفاضًا بنسبة 5.25%”.
ويوضح أن “هناك عدة عوامل رئيسية أدت إلى هذا التراجع، منها ارتفاع تكاليف المعيشة، الأزمة الاقتصادية الخانقة، تداعيات جائحة كورونا، إضافة إلى نقص القروض السكنية، كلها عوامل أثرت سلبًا على قرار الزواج لدى اللبنانيين”.
على صعيد الطلاق، يشير شمس الدين أن “عدد عقود الطلاق ارتفع من 7.646 في عام 2019 إلى 8.541 في عام 2023، إلا أنه يتوقع أن يشهد هذا الرقم تراجعًا في عام 2024، متأثرًا بانخفاض عدد عقود الزواج في السنوات الأخيرة، لا سيما أن الغالبية العظمى من حالات الطلاق تتعلق بزيجات حديثة”.
ويذكّر شمس الدين، قائلًا: “عندما كان لدينا في 2019 نحو 34.076 عقد زواج، سجلنا 7.646 حالة طلاق، أما في عام 2024، وبعد انخفاض عدد عقود الزواج إلى 25,628، فمن الطبيعي أن تنخفض نسبة الطلاق بشكل متقارب، بما يتناسب مع تراجع عدد الزيجات”.
ويعكس تطوّر أعداد عقود الزواج والطلاق في لبنان خلال السنوات الأخيرة الواقع الاجتماعي والاقتصادي المتأثر بالأزمات المتلاحقة التي مرّ بها البلد.
وفيما يلي عرض سنوي لهذه الأرقام كما وردت:
في سنة 2019، بلغ عدد عقود الزواج 34,076 وعدد عقود الطلاق 7,646.
في سنة 2020، بلغ عدد عقود الزواج 29,493 وعدد عقود الطلاق 6,793.
في سنة 2021، بلغ عدد عقود الزواج 33,661 وعدد عقود الطلاق 7,251.
في سنة 2022، بلغ عدد عقود الزواج 29,730 وعدد عقود الطلاق 7,987.
في سنة 2023، بلغ عدد عقود الزواج 30,553 وعدد عقود الطلاق 8,541.
في سنة 2024، بلغ عدد عقود الزواج 25,628 وعدد عقود الطلاق 5,894.