علّق وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور حجار، على مصير المستفيدين من البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا بالإضافة إلى التطورات المتعلقة ببرنامج “أمان”، قائلا: “من الطبيعي ان نعلم المواطنين بعد كل الضجة التي حدثت من بعد انقطاع عن الدفع في برنامج “أمان”، وفي برنامج ” الاسر الأكثر فقرا”، فمن الضروري ان نشرح ما هو الواقع حتى تنجلي كل الامور وتصبح واضحة وكي لا يكون هناك تأويلات اكثر مما حدث”.
ووعد حجار اللبنانيين المستفيدين “انه بعد شهرين من التوقف عن الدفع، ستعود العجلة بين 15 و30 ايلول للدفع لبرنامج أمان والأسر الأكثر فقرا”، آملا انها “ستكون مرحلة منتظمة من الدفع”، لافتا إلى صندوق الشكاوى الذي سيعلن عنه قريبا”.
وأضاف: “سأبدأ ببعض التوضيحات اولا ففي موضوع “الأسر الأكثر فقرا” ففي 12 ايلول العام 2021 كان يوجد 32 الف عائلة مستفيدة بالليرة اللبنانية وكانوا يقبضون بالليرة اللبنانية بسبب وضع العملة وقتها التي كانت لا تتخطى ال 15 الى ال 20 دولارا . ومشروع “أمان” في 12 ايلول العام 2021 عندما استلمنا المسؤولية كان صفر عيلة مستفيدة وكان هناك القانون وكان هناك كلام للفرقاء عن خطة لتنفيذ المشروع ولكن لم يكن هناك اي شيء جاهز”.
وتابع حجار: “وفي كانون الاول 2023 كان لدينا 75 الف عائلة مستفيدة من برنامج “الأسر الأكثر فقرا” بالدولار، أي اننا حولنا من الليرة اللبنانية الى الدولار يعني ذهبنا من 32 الف عائلة الى 75 الف عائلة وقد قمنا بزيارات ميدانية وتابعنا الموضوع، واصبح لدينا في مشروع “امان” 93 الف عائلة مستفيدة من المشروع وبالطبع ان عدد المستفيدين كان بحسب القانون لاننا نطبق القانون وكان من المفترض ان يكون 12 شهرا لكننا طبقنا 12 شهرا اضافة الى 12 شهرا ونصف اي ان هناك عائلات استفادت 18 شهرا بدل من 12 شهرا وهناك عائلات استفادت 12 شهرا وذهبنا الى عملية تجديد لتأمين الأموال بقيمة 300 مليون دولار من البنك الدولي. وهذه هي الحقائق بشكل عام”.
كما أوضح أنه “في كانون الاول 2023 دخلنا في عملية تعثر الاموال والهبات في الموضوع الاكثر فقرا، وهذا التعثر ليس مسؤوليتنا بل هو تعثر دولي بسبب الاوضاع الدولية فقد ابلغوننا في كانون الاول 2023 ان هناك اوضاعا متعثرة ولا نملك المال الا لثلاثة أشهر فقط لبرنامج “الاسر الاكثر فقرا”، وفي هذا الموضوع سرنا في سيناريو تقدمة شهر وتوقيف شهر ثان، ودفعنا آخر دفعة في حزيران. واذا اردنا ان نسير في هذا الاطار، كان المفترض في برنامج “الاسر الاكثر فقرا” ان تقبض العائلات في حزيران والا تقبض بعد ذلك اي ليرة. ولكي نحل الموضوع، ولكي لا نصل الى توقيف الدفع، قمنا بتأمين مبلغ 300 مليون واذكر انه كان لدينا 93 الف عائلة تستفيد من برنامج “امان”.
وكشف حجار عن “زيارات ميدانية لهذه العائلات في العام 2024 وهذه مسؤوليتنا كوزارة شؤون ان نزور العائلات وزرنا كذلك 17 الف عائلة اي اننا زرنا حوالى 92 الف عائلة وهي من العائلات الاكثر فقرا والان يعمل فرز لهذه العائلات في القصر الحكومي وعلى هذا الاساس سيكون “السكورينغ” ملائم لهذه العائلات وستسفيد من البرنامج كما أنها ستكمل بعد ذلك من الاستفادة من برنامج “امان”.
وشدد على إعادة “التقييم مجددا كنا أقمنا اضافة الى ذلك تقييما ل 17 الف عائلة ووصلنا الى 92 الف عائلة وهذا التقييم وبحسب ” السكورينغ” الذي تعمل عليه الوحدة الادارية في القصر الحكومي ستنضم هذه العائلات الى برنامج “امان”، وهذه هي اول نقطة للمستفيدين من برنامج “امان”.
وأشار حجار الى أنه “بالنسبة لنا وعندما توقف التمويل، ذهبنا الى مبدأ جمع المسارات للبرنامجين، وقد اتخذنا القرار في كانون الثاني بان برنامج “الاسر الاكثر فقرا ” وبرنامج ” امان” سيصبحان برنامجا واحدا وقد عملنا منذ كانون الثاني لغاية الان. ولقد أنهينا عملية الدمج بشكل تقريبي ويلزمنا عدة أيام حتى تنتهي العملية بشكل كامل وعلى هذا الاساس يكون برنامج “الاسر الاكثر فقرا” مدموجا ببرنامج ” امان” ويصبح المستفيد وعلى البطاقة الحمراء التي يتم القبض بموجبها من مصرف BLF والمستفيدين الذين كانوا يقبضون من برنامج “امان” يستمرون في القبض عبر WESTERN UNION من “أمان”.
وأردف قائلا: “أود هنا الحديث عن المشروع ومن هو المسؤول؟ والمشروع من جهتنا كوزارة شؤون، نقوم بالتنسيق بين مجموعات ادارية وبين مجموعات في الدولة اللبنانية وبين مجموعات خاصة وفي غير تعبير نحن نطبق القانون ونحن لسنا مسؤولين عن كامل المشروع، وهذه الاصوات التي تصدر وهي محقة اكان من غير المستفيدين او من المستفيدين والتأخير الذي حصل، فهذا ليس من مسؤوليتنا ولغاية الان نحن تحت القضاء واذا حملنا القضاء المسؤولية فنحن على استعداد لتحمل هذه المسؤولية”.
وقال: “ان موضوع إدارة برنامج ” امان” هو على الشكل التالي بحسب القانون وانا اطبق هذا القانون، هناك اولا الوحدة الادارية في القصر الحكومي وهناك وزارة المال وهناك البنك الدولي وهناك الجهة المبرمجة واخيرا هناك وزارة الشؤون التي هي الصلة والتواصل والزيارات الميدانية”. وبالنسبة السكورينغ لا يحدث عندنا واود القول اننا لا نحرك الحساب لبرنامج ” امان”، ونحن ليس لدينا حساب لبرنامج “امان” ومن يحرك الحساب هو دولة الرئيس والامين العام لمجلس الوزراء. ونحن لا نحدد المستفيدين بل نحن في وزارة الشؤون الاجتماعية نزور العائلات التي تقدم الطلبات ومن يحدد المستفيدين هو ” السكورينغ” في القصر الحكومي، ونحن لا نملك القدرة للوصول الى المعلومات ولم نطلب ان يكون لدينا معلومات. وساكرر، نحن كوزارة شؤون لا نملك المعلومات عن المستفيدين ولم نطلب أن يكون لدينا معلومات عن المستفيدين او غير المستفيدين”.
ولفت إلى أنه “لقد قلنا ان “السكورينغ “من الممكن ألا يكون عادلا وإنها عملية أكبر منا لان نغير “السكورينغ ” وهذا هو توافق بين البنك الدولي وبين الحكومة اللبنانية وهذا يلزمه دراسات ومتابعات وهو أمر غير موجود عند وزير الشؤون”.
وتابع: “عندما نقول ان الأمر غير عادل، نحن ندرك ماذا نقول. ما نقوله أننا نسير بالموجود ضمن الممكن، ونحن رفضناه منذ اليوم الاول. وكي ننصف العائلات ( من الأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة) والتي لم ينصفها scoring اتخذنا تدبيرا استثنائيا ل 10الاف عائلة ودفعنا لهم والتزمنا معهم مدة 12 شهرا. أين هي الداتا، انها غير موجودة عندنا، لا نستطيع الوصول اليها ولا نريد ذلك، هل المشاكل التي تواجهنا هي عندنا؟ كلا ليست عندنا، مثلا إذا كان هناك أخطاء في الأسماء لسنا نحن من يصحح الأمر، نحن نتلقى الشكاوى ونجاوب عليها، إنما لسنا نحن من يصلح المشاكل”.
وأوضح اننا “لسنا من يحرك العملية او يديرها، عملنا يقتصر على التنسيق بين كل الوحدات. ان سبب التأخير اليوم، هو البيروقراطية وان هناك مسؤولين في المشروع يريدون ادارته من مكاتبهم، وايضا عدم وجود أشخاص كفوئين للإدارة، نحن في وزارة الشؤون ليس لدينا تمويل من هذا المشروع إلا لشخص واحد فقط له علاقة بالموضوع الاعلامي.”
وأكد أنه “شخصيا أقوم بإدارة المشروع وتنسيقه وكل ذلك من دون وجود سكرتيرة. يتم العمل مع الوحدة الإدارية التي تقبض مستحقاتها من البنك الدولي وبالدولار.التأخير له علاقة بالروتين الإداري وعدم ديناميكية تحريك المواضيع، طلبنا الاموال التي وصلت، وبالواقع لست أنا من يتوجب عليه طلب الاموال او التفاوض او المتابعة”.
وختم: “ان التأخير الذي حصل هو من المكان حيث يجب ان تعالج الامور، تابعناه حتى مر في جلسة مجلس الوزارء يوم الأربعاء الماضي، حضرنا المرسوم وهذا أيضا ليست من مسؤوليتي، وتابعناه وصباح اليوم وقع دولة الرئيس على المعاملة وبدأنا بالتحضير ل 12 مرحلة”.
