إجتمع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي مع المدير الإقليمي للبنك الدولي جان كريستوف كاريه على رأس وفد من فريق العمل في بيروت، في حضور المدير العام للتربية عماد الأشقر وفريق العمل في الوزارة.
ووضع الحلبي بعثة البنك الدولي في أجواء التوافق مع المعلمين على بداية التدريس في العام الدراسي الجديد في التاسع من الشهر الحالي.
وأشار إلى، “تراجع أعداد المسجلين حتى اليوم في المدارس الرسمية نتيجة التعطيل القسري في العام الدراسي الماضي، مما سيضطر الوزارة إلى تمديد فترة التسجيل”.
ولفت الحلبي الى، انه “وقع القرار المتعلق بآلية سداد بدل الإنتاجية للمعلمين، ليتأكدوا من توافر الأموال وطريقة الدفع من سلفة الخزينة التي اقرها مجلس الوزراء” .
واكد، أن “آلية السداد للتعليم المهني والتقني تم تحديدها أيضا”.
وكشف الحلبي، أنه “عرض بالأمس مع رئيس مجلس الوزراء حاجات الجامعة اللبنانية وصندوق التعاضد، وقد تم تأمين ذلك”.
وقال: “العام الدراسي سيبدأ وهناك صناديق مدارس كثيرة فارغة مما يحرمها من القدرة على التشغيل والإنفاق على الأمور الأساسية الضرورية. كما ان الكتب المدرسية الرسمية لم يتم طبعها بسبب عدم القدرة على إجراء المناقصة في غياب التمويل بالدولار الأميركي. وهناك اعتمادات محددة لتعليم النازحين في دوام بعد الظهر، إضافة إلى رفض البلديات فتح مدارس إضافية لاستقبال النازحين” ، مشيرا إلى اننا “لم نفتح بعد باب التسجيل للنازحين ، وذلك حتى ينتهي تسجيل اللبنانيين”.
واعتبر الحلبي، أن “تكليف البنك الدولي في العام الدراسي المنصرم لشركة تدقيق دولية للتحقق من سلامة الإنفاق على التربية عبر التمويل الدولي، أنه من الممارسات الفضلى”.
وطلب “التنسيق مع التفتيش المركزي لتكليفه بهذه المهمة وتأمين المقومات للمفتشين لهذه الغاية ، على اعتبار أن البنك الدولي يعمل باستمرار على بناء القدرات الوطنية للمؤسسات وهذا التعاون يقع ضمن هذا الإطار”.
ومن جهة ثانية وقع الوزير الحلبي القرار رقم 774/م/2023 المتعلق بسداد بدلات الإنتاجية للأساتذة والموظفين وسائر العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي للعام الدراسي 2023/2024، وهي مرتبطة بالتدريس والعمل الفعلي في المدارس والثانويات والمعاهد والمهنيات الرسمية.
ويتراوح المبلغ بين ما يوازي 190 دولار أميركي ويصل إلى 300 دولار شهريا، شاملا الأساتذة والمعلمين والمتعاقدين وموظفي المكننة والسائقين والحراس وسائر المستخدمين والقائمين بالأعمال المعلوماتية والإدارية والخدماتية والفنية في المدارس الرسمية، ويخصص إنتاجية للمديرين تصل إلى حدود ما يوازي 360 دولار شهريا.
