في خطوة تصعيدية جديدة ضمن سياساته التجارية، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، عن نيّته فرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على واردات النحاس، ملمّحًا إلى رسوم تصل إلى 200 بالمئة على الأدوية المستوردة، في حال لم تنقل الشركات المصنعة أنشطتها إلى الولايات المتحدة خلال فترة سماح محدّدة.
وقال ترامب، خلال اجتماع لمسؤولي إدارته: “اليوم نستهدف النحاس”، مشيرًا إلى تقدم ملحوظ في التحقيق الذي تجريه السلطات الأميركية بشأن واردات هذا المعدن. وسرعان ما انعكس تصريحه على الأسواق، حيث قفز سعر النحاس بنسبة تقارب 10 بالمئة في بورصة نيويورك، مع سعي المتعاملين إلى تخزين المعدن تحسّبًا لبدء تطبيق القرار.
أما في ما يخصّ الأدوية، فقد أشار ترامب إلى أنّ إعلانًا وشيكًا سيصدر خلال الفترة المقبلة، مضيفًا: “سنمنح الشركات ما بين عام وعام ونصف العام لتوطين إنتاجها. وبعدها، إذا لم يفعلوا، ستُفرض عليهم رسوم عالية جداً قد تصل إلى 200 بالمئة”. وأوضح أن الهدف هو “إعادة الصناعات الحيوية إلى الداخل الأميركي وتأمين سلاسل الإمداد الوطنية”.
وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لنهج فرض رسوم شاملة بنسبة 10 بالمئة على معظم الشركاء التجاريين، إلى جانب رسوم إضافية فرضها في وقت سابق من هذا العام على الصلب والألمنيوم والسيارات.
ووفق البيت الأبيض، فإن ترامب أمر أيضاً بإجراء تحقيقات جديدة بشأن واردات الخشب، وأشباه الموصلات، والمعادن الأساسية، ما يمهّد لاحقًا لمزيد من الرسوم الجمركية في حال ثبُتت المخالفات أو التهديدات للمصالح الأميركية.
هذه الإجراءات، التي يُنظر إليها بوصفها حجر زاوية في سياسة ترامب التجارية، تثير جدلاً واسعًا بين من يعتبرها حماية ضرورية للصناعة الأميركية، ومن يحذر من تداعياتها التضخمية وارتداداتها على العلاقات التجارية الدولية.
