تم استدعاء الصحافية مريم مجدولين اللحام، إلى قسم المباحث الجنائية المركزية (وزارة العدل) التابع للنائب العام التمييزي غسان عويدات، وبإشارة من المحامي العام التمييزي غسان خوري، للمثول اليوم في تمام الساعة العاشرة صباحًا، بموجب شكوى “شخصية” من القاضي محمد أحمد عسّاف، رئيس المحكمة الشرعية السنية العليا في بيروت.وقد اشترط القاضي عويدات على مجدولين أن تحذف منشورها لإخلاء سبيلها لكنّها رفضت.وتوضح محامية اللحام ديالا شحادة في حديث إلى “ليبانون ديبايت” أنه جرى إبلاغها من قبل العميد نقولا سعد رئيس المباحث المركزية أنه تمّ توقيف موكلتها ومنعت من مقابلتها، بعد أن خرجت لشراء حذاء لها بعد أن كسر كعب حذائها، فمنعت من مقابلتها مجدداً وهذا الحديث منذ اكثر من ساعة، وعلمت أنه تم تفتيش منزل والدتها وأنهم توجهوا إلى منزلها، حيث حاولت اللحاق بهم لحضور التفتيش إلا أنها منعت أيضاً من ذلك.وقامت شحادة كما تقول بالتواصل مع النقابة التي استنكرت هذا الأمر وتواصلت مع القاضي غسان خوري، وأبلغتها النقابة أن القاضي خوري أمر بالسماح لي بحضور التفتيش والذي هو حقها القانوني، ولكن رغم ذلك من حضوره وانتهوا بعدها وغادروا.وتوضح أنها موجودة حالياً في المباحث الجنائية لمواكبة التحقيق مع شقيقة مريم مجدولين التي اقتادوها للتحقيق معها.ولفتت إلى أنها عندما وصلت لمواكبة التفتيش من منزل اللحام كانوا قد فتحوا الحاسوب الخاص بها من دون إذنها وفتحوا الفايس بوك لحذف منشورات ترفض هي حذفها وجاهزة لأي اجراءات بحقها، وخرقوا بالتالي قانون خصوصية البيانات ـ وأنه رغم ذلك ولا زالت موقوفة.أما عن أسباب توقيفها فتشرح شحادة بأن اللحام مدعى عليها من قبل القاضي محمد عساف رئيس المحكمة السنية الشرعية العليا بموضوع ذم وتحقير وإثارة نعرات الطائفة السنية ضده، لأنها ممن تابع قضية البر والاحسان والهدر الذي حصل.وتشدّد على أن تهمة إثارة النعرات غير متوفرة في حالتها وعقوبة هذه التهمة تصل فوق السنة وهي تهمة تسمح بتوقيفها احتياطياً، أما الجرائم الأخرى فعقوبتها تحت السنة وبالتالي لا يمكن توقيفها احتياطياً، لكنها تقول: نحن في لبنان ويتم خرق القانون من قبل القيمين عليه.وتكشف أنها بانتظار أن تتبلّغ القرار لأن هناك متابعة للتحقيق، لا سيّما أن التحقيق مع شقيقتها لم يبدأ بعد ولم تتحدث إلا بحضور محامي.وتنتقد ما يحصل بالقول: المريع بما يحصل أن الصحافي عندما ينشر رأي على صفحته تصل الأمور إلى تفتيش منزله ومنزل ذويه واقحام أهله بالتحقيق والزامه بحذف منشورات .
