أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم امس الجمعة، تعليق جميع المفاوضات التجارية مع كندا على الفور، ردًا على فرض كندا لضريبة الخدمات الرقمية (DST) بنسبة 3% على شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى. وصفت الإدارة الأميركية هذه الضريبة بأنها “هجوم فاضح”، وأعلنت نيتها فرض رسوم جمركية جديدة خلال 7 أيام، ما أدى إلى تجدد أزمة تجارية تهدد الاستقرار الاقتصادي بين الحليفين، حسبما أفادت وكالة أسوشيتد برس.
وصف ترامب كندا بأنها “دولة يصعب التعامل معها تجارياً”، متهمًا أوتاوا بتقليد سياسات ضريبية أوروبية تفرض أعباءً غير مبررة على شركات التكنولوجيا الأميركية، مشيرًا إلى فرض كندا رسوماً تصل إلى 400% على منتجات الألبان الأميركية، وفق ما نقلته شبكة فوكس بيزنس.
من جهته، أكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، في تصريحات نقلتها رويترز، أن مكتب الممثل التجاري الأميركي سيبدأ تحقيقًا بموجب المادة 301 من قانون التجارة، تمهيدًا لفرض رسوم انتقامية تصل إلى ملياري دولار أميركي سنويًا على الصادرات الكندية.
وأضاف بيسنت أن الإدارة تسعى لتسريع التفاوض مع شركاء آخرين مثل الصين والهند والاتحاد الأوروبي واليابان، متوقعًا التوصل إلى اتفاقيات جديدة بحلول عيد العمال.
ورد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الذي تولى رئاسة الحكومة في آذار 2025، على القرار قائلاً: “سنواصل الانخراط في مفاوضات معقدة تخدم مصالح العمال والشركات الكندية، لكن ليس تحت التهديد أو الإكراه”.
أما وزير المالية الكندي فرانسوا فيليب شامبين فقد أكد في مقابلة مع سي تي في نيوز بتاريخ 19 حزيران أن “لدينا جميع الأوراق الرابحة. لن نعلق الضريبة تحت الضغط”.
وفي سياق متصل، ذكرت وكالة بلومبيرغ أن كندا بدأت مشاورات قانونية لدراسة اللجوء إلى آليات فض النزاعات ضمن اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (يو إس إم سي إيه) أو رفع القضية إلى منظمة التجارة العالمية في حال نفذت الولايات المتحدة تهديداتها.
وأوضح البروفيسور فرانك جيانغ، أستاذ التجارة الدولية في جامعة كارلتون، في تصريح خاص لـ”الجزيرة نت”، أن كندا تملك حقًا سياديًا بفرض ضرائب على الأرباح الرقمية داخل حدودها، مؤكدًا أن الموضوع يتعلق بتكييف السياسات الضريبية مع واقع الاقتصاد الرقمي وليس بعداء لأميركا.
يشار إلى أن قانون ضريبة الخدمات الرقمية الذي أقرّه البرلمان الكندي في حزيران 2024 دخل حيّز التنفيذ في 28 من الشهر ذاته، ويُطبق بأثر رجعي بدءًا من كانون الثاني 2022. وتُفرض الضريبة بنسبة 3% على الإيرادات الناتجة عن خدمات رقمية تستهدف المستخدمين الكنديين إذا تجاوزت الإيرادات العالمية للشركة 750 مليون يورو والإيرادات المحلية 20 مليون دولار كندي.
وتتوقع الحكومة الكندية أن تحقق الضريبة عوائد تقدر بـ7.2 مليار دولار كندي بين 2023 و2027، منها 500 مليون دولار أميركي سنويًا من شركات أميركية كبرى مثل أمازون وميتا وألفابت وأوبر، إضافة إلى ملياري دولار أميركي مستحقة بأثر رجعي بحلول حزيران 2025.
وقد بدأت شركات التكنولوجيا بالفعل تمرير هذه الكلفة إلى المستهلكين في كندا، حيث رفعت غوغل وأمازون أسعار الإعلانات والخدمات الموجهة للسوق الكندي بنسبة 2.5% إلى 3%.
على الرغم من التوترات السياسية والتجارية المتصاعدة، أبدت أسواق المال الأميركية مرونة، حيث أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على مكاسب بنسبة 0.5%، وارتفع مؤشر ناسداك بنفس النسبة، في حين أضاف مؤشر داو جونز أكثر من 400 نقطة (نحو 1%).
وعزا خبراء هذه المكاسب إلى الأداء القوي لأسهم الذكاء الاصطناعي وتوقعات بخفض محتمل للفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفدرالي. مع ذلك، حذر محللون من أن أي تصعيد إضافي قد يؤثر سلبًا على سلاسل الإمداد والاستهلاك.
