تتّجه الأنظار اليوم إلى الجلسة التي يعقدها مجلس الوزراء والمقررة عند الرابعة من بعد ظهر اليوم، وما سينتج عنها من قرارات تتعلق بزيادة رواتب القطاع العام والمتقاعدين العسكريين والمدنيين.اعلانواستبق تجمع موظفي الإدارة العامة خطوة الحكومة، وأعلن رفضه لأي حلول لا تشمل مطالب العاملين بالإدارة، حيث يؤكّد عضو رابطة موظفي الإدارة العامة إبراهيم نحّال أنهم “سينفذون تحركهم اليوم في ساحة رياض الصلح للمطالبة بحقوقهم، لا سيما أنهم لن يهتموا بسقف الإنفاق التي تحدّده الدولة والذي تحول إلى نفاق”.ويقول نحال في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”: “الدولة تريد إعطاءنا 3 معاشات لا تكفي لدفع رسوم الضرائب التي تفرضها علينا، وبالتالي الحكومة لم تدرك حتى الآن بأن الموظف لم يعد يستطيع التحمّل”.ويُشير إلى أن “الدولة تتقصّد بأن لا تدفع لنا مستحقاتنا كما يجب وتستعمل سياسة فَرِّق تَسُدْ بين الموظفين في الوزرات، علمًا أن جميع الموظفين لهم الحق في الحصول على حوافز مالية متساوية لأن الجميع أصبح يعيش تحت خط الفقر”.ويُضيف: “لسنا مكسر عصا لأحد ولن نقبل بهذه الإهانة وقد تقدّمنا في السابق بعدة اقتراحات تؤمن العدالة بين القطاعات، لذلك لن نرضى بأي مرسوم فيه ظلم لموظفي الإدارة العامة، كما أن ليس هناك موظف بسمنة وآخر بزيت ولا إدارة منتجة وإدارة غير منتجة”.ويتابع نحال: “تحركنا اليوم سيكون مع كل المتضررين من سياسة السطلة الظالمة، كما أن الجميع له الحق في الحصول على مطالبه ومن حق المتقاعدين الحصول على نسبة 85% من أي زيادة أجور وتحت أي مسمى كانت”.ويشدّد على أنه “آن الأوان لاتخاذ القرار الحاسم ونطلب من الحكومة أن تدرس بشكل جدي ونهائي هذا الملف، لكي تقوم بتحسين هذه الرواتب والأجور وضمّ كل الزيادات إلى صلب الراتب كي نتمكن من العيش بكرامة، وأيضًا عليها ان تعيد العمل بالتقديمات الاجتماعية إلى ما كانت عليه سابقًا”.ويكشف: “يحاولون أن يوقعونا في فخ من خلال إفتعال مواجهة بين الموظفين ولكن نحن لن نقف في وجه بعض، وعلى الحكومة أن تدرك ذلك وأن تسعى إلى تحقيق العدالة بين الجميع وأن لا تدفع بنا إلى خيارات صعبة قد نلجأ إليها فيما بعد”.ويختم نحال: “نريد سلسلة رتب ورواتب جديدة ونرفض أن يكون هناك عملية شراء وبيع في حقوقنا، ونطالب الحكومة بإجتماع فوري وسريع لدرس كل الأرقام التي سيتم وضعها على الرواتب، لذلك يجب التفاوض معنا بشكل صحيح لوضع النقاط على الحروف”.
