يبيِّن التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية عن حالة حقوق الإنسان في العالم خلال عام 2021، والصادر قبل ايام، أن الوعود بـ “إعادة البناء بشكل أفضل” بعد وباء فيروس كورونا لم تكن سوى كلمات جوفاء. فقد تلاشت الآمال في إمكان التوصل إلى تعاون عالمي أمام الاتجاه إلى تخزين كميات هائلة من اللقاحات الزائدة، وجشع الشركات.
وفي ملخص التقرير: دأبت حكوماتٌ على قمع الأصوات المستقلة والمنتقدة، بل لجأت بعض الحكومات إلى استخدام الوباء كذريعة لمزيد من تقليص مجال المجتمع المدني. واندلعت نزاعاتٌ جديدة، بينما احتدمت نزاعاتٌ أخرى قائمة. وتعرَّض الذين أُجبروا على الفرار من ديارهم لسلسلةٍ من الانتهاكات، بما في ذلك رد اللاجئين على أعقابهم في بلدان الشمال العالمي.
استمر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، داخل أماكن احتجاز رسمية وغير رسمية، في 18 بلداً على الأقل، بما في ذلك خلال التحقيقات لانتزاع “اعترافات” وخلال الحبس الانفرادي إلى أجل غير مُسمى في ظروف مزرية. وتقاعست السلطات في دول، منها مصر وإيران وليبيا وعن التحقيق في أسباب وملابسات وفيات مُشتبه بها أثناء الاحتجاز إثر تردد أنباء عن التعذيب، بما في ذلك الحرمان المتعمَّد من الرعاية الصحية.
وفي لبنان، وردت أنباء عن 26 حالة تعرض فيها لاجئون سوريون، وبينهم أربعة أطفال، ممن يُحتجزون بتهم تتعلق بالإرهاب، للتعذيب على أيدي ضباط من الاستخبارات العسكرية وغيرهم. وتقاعست السلطات عن التحقيق في ادعاءات التعذيب، حتى في الحالات التي أبلغ فيها المحتجزون هيئات المحاكم أنهم تعرضوا للتعذيب.
وتُوفي المنتقد السياسي البارز نزار بنات أثناء احتجازه لدى جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني، وذلك إثر قيام الجهاز بالقبض عليه وتعذيبه في مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية. وتبين من تشريح الجثة وجود كسور وكدمات وجروح على جميع أجزاء الجسم.
كما تقاعست سلطات في أنحاء المنطقة عن حماية العمال ذوي الدخول المنخفضة من فقدان وظائفهم أو أجورهم، بما في ذلك نتيجة الاثار الاقتصادية للوباء. كما قمعت بعض الحكومات حقوق العمال في الإضراب وتقاعست عن حماية العمال الذين فُصلوا ظلماً من أعمالهم لمشاركتهم في إضرابات. في مصر، واصلت السلطات معاقبة العمال لتعبيرهم عن آرائهم أو لما يُزعم عن معارضتهم. وصدر قانون جديد يجيز الفصل التلقائي لعمال القطاع العام المدرجين على “قوائم الإرهاب”، بينما أيَّدت محكمةٌ فصل عامل بإحدى شركات القطاع العام دون تعويض بسبب “تعبيره علناً عن آرائه السياسية”. ومع ذلك، أُعلن عن إصلاحات لتحسين حماية العمال الأجانب في بلدان عدة، وخاصة بلدان الخليج، التي يشكل فيها العمال الأجانب نسبة كبيرة من قوة العمل.
حقوق النساء والفتيات
ظلت معظم حالات العنف ضد المرأة والفتيات دون عقاب من نظم العدالة الجنائية في أنحاء المنطقة. واستمر وقوع ما يُسمى أعمال القتل “بدافع الشرف” في الأردن والعراق والكويت وفلسطين، مع تقاعس السلطات عن اتخاذ إجراءات لمحاكمة الجناة. وتضمن قانون مقترح لمعالجة العنف ضد المرأة في إيران بعض البنود التي تستحق الترحيب، بما في ذلك ما يتعلق بإنشاء دور آمنة، ولكنه لم يتضمن تعريفاً للعنف الأسري بوصفه تهمة منفصلة، ولم يجرِّم الاغتصاب في إطار الزواج وزواج الأطفال، وفضَّل المصالحة على المحاسبة في قضايا العنف الأسري. وأدت تعديلات تشريعية إضافية في إيران إلى مزيد من تقويض الحقوق الإنجابية للمرأة، وفرض قيود شديدة على سُبل الحصول على وسائل منع الحمل، وخدمات التعقيم الطوعي والمعلومات المتصلة بها. وفي ليبيا، تقاعست السلطات عن توفير الحماية أو الإنصاف للنساء والفتيات من الاغتصاب وأشكال العنف الأخرى القائمة على النوع الاجتماعي، وكذلك من أعمال القتل والتعذيب والحرمان غير المشروع من الحرية على أيدي الميليشيات والجماعات المسلحة وجهات أخرى غير حكومية.
الأقليات الدينية والعِرقية
واجه أفراد الأقليات الدينية في أنحاء المنطقة تمييزاً راسخاً في القانون والممارسة، بما في ذلك حقهم في التعبد. وفي بعض البلدان، ومن بينها مصر وإيران، تعرَّض أفراد من أقليات دينية وأفراد وُلدوا لأباء تُعرِّفهم السلطات بأنهم مسلمون للقبض عليهم ومحاكمتهم واحتجازهم تعسفياً بسبب مجاهرتهم بما يعتنقون من عقائد دينية أو تعبيرهم عن معتقدات لا تقرها السلطات. ففي إيران، صدرت أحكام بالسجن على ثلاثة أشخاص اعتنقوا المسيحية، بناءً على تشريع جديد يفرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات على من يُدان بتهم إهانة “الديانات السماوية” أو ممارسة “التبشير”. وعانت الأقليات العرقية في إيران وليبيا من التمييز المجحف، مما حدَّ من سُبل حصولهم على الوظائف والمناصب السياسية والخدمات الأساسية، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية، ومثّل انتهاكاً لحقوقهم اللغوية والثقافية. ففي إيران، ظل أبناء الأقليات العرقية يتأثرون بشكل غير متناسب بأحكام الإعدام التي تصدر عقاباً على تهم ذات صياغات مُبهمة، مثل “محاربة الله”.
