أفاد صندوق النقد الدولي أمس الثلاثاء، بأن تشديد الأوضاع المصرفية وصدمة أسعار الطاقة في ألمانيا قد يؤدي إلى بقاء النمو الاقتصادي بالبلاد ضعيفا في المستقبل القريب، بالرغم من أن اقتصاد ألمانيا أظهر مرونة خلال العام الماضي بفضل استجابة سياسية قوية وشتاء معتدل.كما توقع النقد الدولي بأنه قد يظل الناتج المحلي الإجمالي قريبا من الصفر خلال عام 2023، وأن يرتفع تدريجيا إلى المستويات المتراوحة بين 1-2٪ بين عامي 2024 و 2026، مع تلاشي الآثار المتأخرة للتشديد النقدي تدريجيا وتكيف الاقتصاد مع صدمة أسعار الطاقة.أما عن معدل التضخم في ألمانيا ، من المرجح أن يتراجع التضخم الأساسي بوتيرة أبطأ من معدل التضخم الأساسي، مؤكدة على أن الأولوية القصوى للسياسة النقدية على المدى القريب هي دعم خفض التضخم مع تشديد معتدل للموقف المالي في عام 2023 بالإضافة إلى إصلاحات تستهدف جانب العرض.وبحلول عام 2027، توقع الصندوق أن يتقلص العجز في ألمانيا إلى حوالي 0.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي مع الإلغاء التدريجي لتدابير تخفيف الطاقة، كما أفاد صندوق النقد الدولي بأنه على المدى المتوسط، قد تحتاج ألمانيا إلى خلق مساحة مالية أكبر لتعزيز أداء اقتصاد البلاد.وتعليقا على تقرير صندوق النقد الدولي ، قال وزير مالية ألمانيا كريستيان ليندنر، أن النقد الدولي أكد بوضوح على استراتيجية السياسة المالية لوزارة المالية المتمثلة في ضبط النفس المالي وتدابير جانب العرض.وأوصى صندوق النقد الدولي حكومة ألمانيا بأهمية النظر في تعديل قانون كبح الديون لمواءمتها بشكل أفضل مع القواعد المالية للاتحاد الأوروبي وتقليل الاعتماد على الأموال الخارجة عن الميزانية، لكن وزارة مالية ألمانيا قالت إن تخفيف مكابح الديون ليس خيارا.اقرأ المزيد عن توقعات سلبية صادرة عن النقد الدولي بشأن اقتصاد ألمانيا في 2023 –
