وقعت نقابة المحامين في طرابلس والشمال ممثلةً بالنقيب محمد المراد، والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب ممثلةً برئيسها الدكتور فادي جرجس، إتفاقية تعاون فيما بينهما تهدف الى تحديد كافة أشكال وسبل التعاون التقني والأكاديمي في ما بينهما، بحضور أعضاء مجلس النقابة الأساتذة: يوسف الدويهي، نشأة فتال، باسكال أيوب، مدير مركز حقوق السجين في النقابة الأستاذ محمد صبلوح، الأمين العام المساعد لإتحاد المحامين العرب الأستاذ بسام جمال والأستاذ شوقي ساسين، نائب رئيس الهيئة و رئيس لجنة الوقاية من التعذيب القاضي خليل أبو رجيلي، أمينة سر الهيئة المحامية الدكتورة رنا الجمل، أمين صندوق الهيئة الأستاذ علي يوسف، وذلك في قاعة الإجتماعات في النقابة.
البداية بكلمةٍ ترحيبية للنقيب المراد أعرب فيها عن سعادة المجلس بهذا التعاون آملاً أن يكون بدايةً لمسارٍ مشتركٍ في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان تجسيداً لتاريخ النقابة العريق، مشدداً على ضرورة مشاركة جميع هيئات المجتمع على مستوى الوطن لتحقيق الرسالة الإنسانية المشتركة من أجل الإنسان وكرامته وحقوقه التي كرستها المواثيق الدولية .
كما تحدث النقيب المراد عن الأعمال التي قامت بها النقابة من خلال معهد حقوق الإنسان ومركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية ومركز حقوق السجين ولجنة السجون في توثيق حالات التعذيب، والوقوف الى جانب الفئات المهمشة والدفاع عنها.
ثم ألقى الدكتور جرجس كلمةً أكد فيها أن إحترام وتعزيز حقوق الإنسان هو حاجةٌ ضرورية لترسيخ أمن المجتمعات والعيش الكريم في دولةٍ تسودها العدالة، ونقابة المحامين في طرابلس حاميةٌ للحقوق والحريات ومدافعةٌ عن المظلومين وإحقاق الحقّ، فهذه النقابة القوبة بمؤسساتها وطاقاتها وكفاءة المنتمين اليها وعملهم الدؤوب على حماية حقوق الناس ونصرة المظلوم.
وأضاف قائلاً:” نمر في لبنان اليوم بمرحلة صعبة تتطلب منا جهوداً مضاعفة في التشبيك والمشاركة مع جميع الطاقات والكفاءات، آملين أن تشكل إتفاقية التعاون هذه تعاقداً حقوقياً وإجتماعياً يؤسس لمرحلةٍ جديدة أساسها الثقة وحماية حقوق الإنسان وحرياته، وان مهام كل من الهيئة الوطنية لحقوق الانسان و لجنة الوقاية من التعذيب و نقابة المحامين في طرابلس تتلاقى وتتكامل في تعاون و حوار خلاقين يرسيان دولة الحق الأسمى و حقوق الإنسان، فيشرفنا ان نوقع على هذه الإتفاقية وإعلان النوايا للقيام بمجهودٍ جماعي وطني نقابي، والشكر لنقابة المحامين والزملاء الذين تعاونوا على صياغة نصّ هذه الإتفاقية.
ثم شرحت الدكتورة الجمل واقع و مهام الهيئة ومن بعدها تلت مضمون الاتفاقية التي تهدف الى:
-التعاون في إطار المشاريع التي تطال حقوق الإنسان ذات الصلة بالهيئة.
-تنظيم دورات تدريبية بهدف تطوير خبرات العاملين في القطاعين العام والخاص و النقابات والمؤسسات… في جميع المواضيع التي تتعلق بتعزيز بحقوق الإنسان وسيادة القانون.
-تنظيم مؤتمرات وورش عمل وندوات متخصصة في لبنان أو في الخارج تدخل ضمن اهتمامات كل من الهيئة و نقابة المحامين في طرابلس.
-تبادل المعطيات والمعلومات العلمية والتقنية واستقبال وتبادل الخبراء والباحثين لدعم قضايا حقوق الإنسان والهيئة في عملها الرقابي.
ختاماً وقّع النقيب المراد والدكتور جرجس على الإتفاقية، ثم كانت جولة في أرجاء مراكز النقابة .
