حضر من دون محام وفنّد له مخالفاته القانونية… القاضي الخوري للبيطار: “لا معلومات لدي عن النيترات إطلاقا قبل انفجارها”

تمايز القاضي غسان الخوري عن غيره من المدعى عليهم في ملف تفجير مرفأ بيروت، ولا سيما من بين القضاة، بحضوره أمام المحقق العدلي في الملف، القاضي طارق البيطار، من دون محامٍ، حيث قدّم تفنيدًا واضحًا للمخالفات القانونية المرتكبة في الملف على الصعيد الشكلاني، وخصوصًا في دوره كمحامٍ عام تمييزي في مسألة تخزين نيترات الأمونيوم في العنبر رقم 12، التي انفجرت في الرابع من آب 2020.

الجلسة التي لم تستغرق أكثر من 15 دقيقة، حرص فيها القاضي الخوري في بدايتها، وقبل الدخول في جوهر القضية، على إبراز مكامن الخلل والمخالفات القانونية التي ارتكبها المحقق العدلي، بدءًا من عدم اختصاص الأخير بملاحقة القضاة عمومًا في هذا الملف، وقضاة النيابة العامة التمييزية بشكل خاص، وعدم صلاحيته نظرًا لكونه مدعى عليه من قبل النيابة العامة التمييزية بجرم اغتصاب السلطة، فضلًا عن أن الخوري يشغل مرتبة أعلى منه في سلم الدرجات القضائية.

وعند الانتقال إلى جوهر القضية، كشفت مصادر مطلعة أن الخوري أكد أمام المحقق العدلي أنه “لا معلومات لديه عن نيترات الأمونيوم إطلاقًا قبل حصول الانفجار”. وعرّج على المادتين 13 و14 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، اللتين تنصان على أن النيابة العامة التمييزية يرأسها نائب عام تمييزي يعاونه محامون عامون، وليس لها حق الادعاء في أي ملف، مشددًا على أن التحقيق الذي أجراه جهاز أمن الدولة حول العنبر رقم 12، لجهة سدّ فجوة في إحدى جدرانه وتنفيذ أعمال الصيانة، أُحيل إلى النيابة العامة التمييزية بعدما أبلغ مفوض الحكومة السابق لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس الجهاز بأن الأمر يخرج عن صلاحياته.

منذ تسلمه الملف في شباط 2021، لم يستدعِ البيطار جرمانوس الذي تبلغ بوجود نيترات الأمونيوم في العنبر، وأعلن رغم ذلك عدم اختصاصه، علمًا أن أي مواد متفجرة تدخل في صلب صلاحية القضاء العسكري، وهو صاحب الادعاء في هذه الملفات. وقد ينطلق البيطار من إفادة القاضي الخوري إلى استدعاء جرمانوس إلى التحقيق في مرحلة لاحقة كشاهد.

ومع إفادة القاضي الخوري، يبقى أمام البيطار استدعاء النائب العام التمييزي السابق القاضي غسان عويدات، والنائب غازي زعيتر؛ الأول من خلال إبلاغه موعد الجلسة التي سيحددها لاحقًا عبر مجلس القضاء الأعلى أو القاضي جمال الحجار، والثاني بإرسال تبليغ إلى مقر إقامته بعد انتهاء العقد العادي لمجلس النواب في نهاية هذا الشهر.

ولم تستبعد مصادر مطلعة ارتفاع عدد المدعى عليهم في الملف، الذي بلغ حتى الآن 70 مدعى عليه، بعد أن يدرس البيطار إفادات من استمع إليهم منذ عودته إلى التحقيق في شباط الماضي، ومقاربتها بالتزامن مع استدعاء مزيد من الشهود، في انتظار ورود تقرير نهائي من القضاء الفرنسي حول تحقيقاته بشأن الانفجار، إضافة إلى أجوبة الاستنابات القضائية الستة التي سطّرها البيطار مؤخرًا إلى دول عربية وأوروبية.

(ليبانون ديبايت)