حق الدفاع عن النفس معترف به عالميا…هل البيانات الوزارية تحمي لبنان من الحروب؟!

لن تسجل اشكالية في البيان الوزاري بالنسبة الى كل الملفات الاقتصادية المطروحة، حيث هناك اجماع على معالجة الازمة الاقتصادية والنهوض بالبلد والاتجاه نحو الاصلاحات… اما الاشكالية التي ستكشل مادة للأخذ والرد، فستكون حول بند المقاومة والدفاع عن البلد…

ويأتي هذا البند بعد حرب مدمرة وعدو متربص بالحدود، ولكن في الوقت نفسه عبارة “جيش- شعب- مقاومة” لم تعد مقبولة…

لذا السؤال: هل بالعبارات يمكن حماية البلد؟ علما بيان حكومة الرئيس نجيب ميقاتي لم يأت الى ذكر هذه الثلاثية، لكن على ايام هذه الحكومة حصلت حرب مدمرة، ولم تستطع تحريك ساكنا، لا بل بقيت متفرجة تحصي اعداد الشهداء والاصابات… وتتحسر على الدمار وتحاول طلب المساعدة من الخارج؟!

من جهته اشار مرجع واسع الاطلاع عبر وكالة “أخبار اليوم” انه عندما تعاني من ازمات حادة سواء كانت ازمة حكم او ازمة نظام او ازمة اقتصادية او اجتماعية او مالية … تصيب الشعب بأكمله بالاحباط وتوهن الدولة اقله في وظيفتها الراعية لمجتمعها وشعبها، فان الشكل يتحكم بالمضمون، بمعنى ان للشكل دلالات قد تطغى على المضمون لا سيما على مستوى استخلاص العبر. وهذا ما ينطبق على صياغة البيان الوزاري لا سيما الفقرة المتعلقة بحماية الارض والدفاع عنها اي المقاومة.

واوضح المرجع ان المقصود في البيانات الوزارية التي ذكرت ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة هو الممارسة. اي كيف يتم التعامل مع المقاومة وكيف بالتالي تتعامل هي مع منطوق الدولة ومفهومها.

وشرح المرجع انه حين يأتي اي بيان الى ذكر المادة 51 من ميثاق الامم المتحدة المتعلقة بحق الدول برد العدوان والدفاع عن النفس فرادى او جماعات وهي مادة معترف فيها عالميا ومعتمدة في العالم، كما ان مقدمة الدستور تجعل من ميثاق الامم المتحدة ميثاقا مرجعيا ومرتكزا نصيا لارساء مبادئ ديموقراطيتنا ونظامنا السياسي.

وبالتالي انطلاقا مما تقدم، يلفت المرجع الى انه يجب ايجاد الصيغ المناسبة التي تعبر عن تحول في الممارسة ليس لنزع الشرعية عن المقاومة او الانقضاض عليها بل للتعبير عن معطيات جديدة ادت الى خسارة ارض وحجر وبشر وضحايا وتدمير قرى باكملها بقرار اتخذ بمعزل عن الدولة اللبنانية.

من هنا لا بد للدولة اللبنانية او في وقت من الاوقات – وقد اتت بوادره مع انتخاب الرئيس جوزاف عون وتكليف الرئيس نواف سلام- الاستخلاص ان ثمة اخطاء استراتيجية حصلت من قبل المقاومة، وفي المقابل على الدولة ان تستفيد وان تملأ الفراغات وتسحب البساط الى سلطتها.

واذ اشار المرجع الى وجود صراع بين الدولة وحزب الله تحديدا، قال: لكن هذا لا يعني ان تكون الدولة ضد شعبها بل عليها منع اي نوع من المغامرات التي قد تؤدي الى شرذمة داخليا او تقسيم وحرب، وبالنسبة الى الخارج الى عبث بمقومات البلد اي الارض والحدود.

وما هو السبيل الى هذه المعاملة؟ اجاب المرجع: السياسة هي فنّ الممكن الذي يجب على الطرفين ممارسته، فعلى الدولة ان تأخذ دورها كاملا، وعلى حزب الله ان يعي ان من مصلحته في الالتفاف حول دولته للانتقال نحو اعادة اعمار المناطق التي دمرت في بيئة هذه المقاومة وحزب الله وامل والشيعة وان كانت الاصابة بالغة لجميع اللبنانيين

واذ شدد على ان الهدف يجب ان يكون النهوض لكرامة هذه الدولة، ذكّر المصدر ان الحرب تنتهي الى انتصار هذا الفريق او ذلك، والانتصار بدوره يؤدي الى تحالفات جديدة ومعادلات جديدة، لكن على لبنان ان يحاول جمع الدولة وليس الانتصار عليها.