أكد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، خلال لقائه لجنة إدارة واستثمار مرفأ بيروت برئاسة رئيس ومدير عام اللجنة عمر عيتاني، أن “الدراسات المعتمدة لخطة إعادة إعمار مرفأ بيروت، قد تمت مقاربتها بما يخدم إعادة إعمار ما دمره إنفجار العام 2020، ومراعاة الاستثمار الأمثل لكافة مرافقه بغية تحسين وتطوير وتقديم خدمات جديدة فيها، هذا فضلاً عن ضرورة مواكبتها للرؤية الاستراتيجية لقطاع المرافئ في لبنان ودورها المنشود”.
وتم عرض الدراسات التي كانت قد أعدتها شركتا “أرتيليا” و”إيجيس” الفرنسيتان، بمؤازرة شركة “إكسبرتيز فرانس”، وكذلك تلك التي أعدها البنك الدولي وغيرهم، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والنقل ولجنة إدارة مرفأ بيروت، والمتعلقة بخطة إعادة إعمار مرفأ بيروت.
كذلك، أوعز حمية “بضرورة البدء بإعداد دفاتر شروط لمحطة الركاب، صيانة الأحواض والأرصفة والمساحات والنقل، طوبوغرافية المرفأ، دراسة التربة لترميم الأرصفة وتعميق الأحواض، والطاقة المتجددة، وغيرها على أن يتم توفير التمويل اللازم لإعادة الإعمار من خلال استقطاب الإستثمارات المفتوحة من قبل كافة الشركات المحلية والعالمية المتخصصة، وذلك وفقاً للقوانين اللبنانية المرعية الإجراء، أو أن يُصار إلى تأمين تمويلها ذاتياً من خلال إيرادات مرفأ بيروت”.
