احتلّ لبنان المرتبة الثانية عالمياً بنسبة التضخّم التي بلغت 215% حتى شهر تشرين الأول الماضي, حسبما أفادت وكالة “نوفوستي” بتقرير نشرته اليوم الخميس.وفي هذا الإطار, أكّد الصحافي المتخصّص في الشأن الإقتصادي, خالد أبو شقرا, أن “التضخم عادة يقاس على مؤشّر أسعار المستهلك, وهو مؤشر يقيس تطوّر الأسعار بـ 12 بند أساسي, منها الغذاء والمشروبات غير الروحية, الألبسة, الترفيه, المطاعم, بند السكن الذي يضم الإيجارات مع الكهرباء والمياه مع الغذاء, وغيرها, أي يضم كل الأمور الأساسية التي نستهلكها”.وأشار إلى أنه “في العام المنصرم 2023, وتحديداً في الفترة الأخيرة أي بحدود شهر تشرين الأول, شهدنا أن أسعار الغذاء بعد رفع الدعم وصلت إلى الذروة, إلا أن ما رفع التضخّم بشكل كبير جداً هو بند السكن مع تكلفة المعيشة (الغاز والكهرباء) التي ارتفعت بشكل كبير إلى حوالي 330%, بسبب رفع الدعم كليا عن الكهرباء واحتسابها على سعر صيرفة بلاس, ورفع كلفة الإتصالات 7 مرات, بالإضافة إلى أن الإيجارت عادت لتشهد إرتفاعات بالسعر وهذا الامر طبيعي, ولكن جاء قانون تحرير الإيجارات غير السكنية ليرفعها بنسبة أكبر”.واعتبر أن “كل هذه العوامل أدّت الى رفع نسبة التضخم بنهاية العام الماضي, وبالتالي وصلنا بحسب الإحصاء المركزي إلى 211% في تشرين الأول, أي نسبة التضخم تتراوح ما بين الـ 211% والـ 215%, وهذه النسبة مرتفعة جداً”.ورجّح أن “ترتفع نسبة التضخّم أكثر في المرحلة المقبلة, لأننا مقبلون على مزيد من إرتفاع الأسعار, أوّلاً بسبب إرتفاع الأسعار عالمياً, خصوصاً بان الفيدرالي الأميركي قد لا يتّجه الى خفض أسعار الفائدة كما كان متوقعاً, بالتالي سيبقى الدولار قوياً, وإرتفاع الدولار عالمياً يؤدي إلى إرتفاع بمختلف أسعار المواد التي تسعّر بالدولار”.وشدّد على أن “هناك خطر من إرتفاع أسعار النفط عالمياً, بسبب كل ما يحصل اليوم في المنطقة, والخوف من امتدادها إلى الإقليم, وقطع طرق المواصلات الأساسية, ولا سيّما الخليح العربي مع البحر الأحمر, وهرمز وباب المندب, والتأثير عليهم من الحوثيين من جهة, ومن إيران من جهة ثانية, وبالتالي أي إرتفاع في أسعار النفط, سيرفع أسعار الحبوب ومختلف السلع والخدمات والنقل”.وتابع, “إضافة كل ذلك, إلتفاف السفن عبر رأس الرجاء الصالح من أفريقيا, من أسيا إلى المتوسّط بدلاً من المرور بالبحر الأحمر عبر قناة السويس, أدى لإعلان CMA CGM وهي ثاني أكبر ناقلة بالعالم للحاويات, ان الكلفة ستضاعف 100% بـ15 كانون الثاني مقارنة مع أولّه, وهذا الامر سينعكس على أسعار السلع التي تنقل تحديداً من أسيا باتجاه المتوسّط, وبالتالي ستؤدي إلى إرتفاع بالأسعار, وكل إرتفاع بالأسعار, سيؤدي إلى مزيد من التضخم “.وخلُص أبو خالد, إلى القول: “على الصعيد المحلي, بالتأكيد فوضى التسعير في المحال, وعدم وجود آلية واضحة للتعسير, والإرتفاع بالأسعار, إضافة إلى رفع الرسوم لاحقاً بكافة الرسوم التأجيرية والمياه التي تدخل في بند السكن, فكل هذا الرفع للخدمات بالليرة اللبنانية, سيؤدي إلى استمرار ارتفاع التضخّم, اوعدم إنخفاضه أقلّه في الفترة المنظورة”.
