دياب ترأس اجتماعا للجنة كورونا وآخر امنيا وقرار بالاقفال العام اعتبارا من الخميس 7 الحالي ولغاية 1 شباط

ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب صباح اليوم في السراي الحكومي، اجتماعا أوليا للجنة الوزارية لمتابعة وباء كورونا، حضره الوزراء زينة عكر، محمد فهمي، عماد حب الله، ميشال نجار، رمزي المشرفية، حمد حسن، فارتينيه أوهانيان وشربل وهبة، المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر، ومستشارا الرئيس دياب خضر طالب وحسين قعفراني.
دياب
وفي بداية الاجتماع، قال الرئيس دياب أنه “في الفترة الأولى من انتشار الوباء، كان هناك تناغما بين إجراءات الدولة وبين تجاوب المواطنين مع التدابير، أما اليوم فالوضع مختلف تماما، مضيفا: “لقد طبقنا الإجراءات الممكنة على مستوى الدولة، لكن التزام الناس لم يكن إيجابيا. للأسف هناك مواطنون غير مقتنعين حتى اليوم بخطر هذا الوباء.”
وشدد على أن “مواجهة هذا الوباء لا يمكن أن يتم من خلال تدابير نظرية وإجراءات في الشارع فقط”، قائلا: “نستطيع إقفال البلد، ونستطيع أن نفرض حظر التجول، لكن لا قدرة لنا أن نلاحق كل شخص، وبالتالي أن نضع شرطيا لكل مواطن. إن مواجهة هذا الوباء تحتاج إلى وعي مجتمعي يتفاعل ويتجاوب مع التدابير والإجراءات”. وذكر أن “أسرة العناية الفائقة أصبحت ممتلئة بشكل شبه كامل، وبالتالي نحن أمام حالة صعبة جدا، ونحتاج لإجراءات استثنائية وصارمة، وتشدد بتنفيذ التدابير، فالإقفال وحده لا يكفي، وعلى الخطوات أن تكون سريعة جدا لاحتواء الوضع الحاضر”.
الاجتماع الأمني
ثم عقد دياب اجتماعا أمنيا حضره إلى جانب الوزراء عكر وفهمي وحسن، قائد الجيش العماد جوزاف عون، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، مدير المخابرات العميد طوني قهوجي، رئيس فرع المعلومات العميد خالد حمود، مساعد المدير العام لأمن الدولة العميد سمير سنان، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر ورئيس شعبة الخدمة والعمليات العقيد جان عواد. وجرى خلال الاجتماع البحث في الإجراءات الأمنية خلال مدة الإقفال والتنسيق بين الأجهزة الأمنية لتطبيقها.
اجتماع ثان للجنة الوزارية
ثم استكملت اللجنة الوزارية اجتماعها بعد الظهر، وبعد ذلك عقد الوزيران حسن وفهمي مؤتمرا صحافيا مشتركا.
وقال حسن: “التحدي الوبائي وصل إلى مكان خطير جدا، ليس فقط على السلامة العامة فحسب، بل على سلامة المواطنين في ظل عدم تمكن القطاع الصحي الخاص من مؤازرة القطاع الصحي العام لتأمين أسرة عناية فائقة للحالات المتزايدة يوميا بوباء كورونا والتي يحتاج إلى أسرة عناية فائقة. قرار الإقفال قد اتخذ بإجماع اللجنة الوزارية المعنية. دولة رئيس مجلس الوزراء خاض أكثر من اجتماع على أكثر من مستوى لجمع كل الآراء وتوحيدها بقرار واحد يقتضي الإقفال العام بدءا من صباح الخميس المقبل 7 كانون الثاني حتى صباح 1 شباط 2021”.
وردا على سؤال حول وجود تباين بين اللجنة العلمية في وزارة الصحة واللجنة الوزارية قال حسن: “اللجنة العلمية في وزارة الصحة أوصت بالإقفال لأسبوعين قابلة للتمديد وجرى التنسيق مع اللجنة الوزارية لتوحيد الموقف. هناك بعض الأمور اللوجستية تحضر مع مواكبة من المستشفيات الخاصة. فقد منحنا بعض الوقت للمواطنين لكي لا يحصل اكتظاظ في المحال التجارية لشراء المواد الغذائية وأدوية الأمراض المستعصية والمزمنة، ولكي لا تبقى ثغرات تعرقل الانضباط العام”.
وعن الفارق بين قرار الإقفال في الفترة الماضية والقرار الحالي، أجاب وزير الداخلية: “الدولة مسؤولة والمواطن مسؤول أيضا، والمسؤولية تقع على المواطن أكثر مما تقع على الدولة، فالقوى الأمنية لديها مهام عملانية أخرى ومهمة. أتمنى أن يطبق المواطن التعليمات والإرشادات المعطاة إليه وأن يساعد القوى الأمنية على تطبيقها لمنع تفشي الوباء وتخطي الأزمة. قرار الإقفال سيكون أكثر تشددا وسنعلن عن تفاصيله غدا”.
وعن حجم قدرة المستشفيات سيما غرف العناية الفائقة قال حسن: “نصنف المستشفيات الخاصة إلى أربعة أقسام: ” t1 (يجب أن تؤمن بين 10 و12 سرير عناية فائقة ) t2 (يجب أن تؤمن بين 6 و8 أسرة عناية فائقة ) وt3 (يجب أن تؤمن 4 أسرة عناية فائقة)، والمستشفيات الجامعية يجب أن تؤمن 12 سريرا وما فوق. أما أعداد الأسرة التي طرحت في اللجنة، فهي الأرقام القابلة لكي تنجز بأسرع وقت ممكن، وعلى المستشفيات والمؤسسات الاستشفائية، والمشهود لها بعراقتها وخدماتها الطبية، أن تلتزم بهذا السقف لمواجهة هذا الوباء، وهذا واجب وطني وأخلاقي وإنساني تجاه المواطن اللبناني”.
وعن نسبة الإشغال للقطاع الوظيفي في الإدارات الرسمية قال فهمي: ” على المؤسسات العامة الالتزام بقدرة استيعابية نسبتها 25 بالمئة. وفي ما يتعلق بمطار بيروت، فسيتم تقليص عدد الوافدين بنسبة معينة مقارنة مع العام الماضي. أما بالنسبة إلى التنسيق الأمني، فهو جار بين الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في كافة المهمات”.
أما في ما يتعلق بالنتائج العملية لاعتماد إجراء المفرد والمجوز قال فهمي: “لم يعط في السابق النسبة الإيجابية المرجوة لأن المواطن لم يلتزم بالإجراءات. أما بالنسبة إلى الاستثناءات، فقد أعطيت في إطار عيدي الميلاد ورأس السنة. أما اليوم، فنتجه إلى التشدد أكثر، وسيكون غدا صباحا التعميم الكامل في متناول المواطنين مع كل التفاصيل. وسيتم تسطير محاضر ضبط بحق جميع المخالفين، على أن يحدد المبلغ القاضي المختص”.
من جهته قال حسن: “سنلجأ إلى تطبيق المادة 604 و567 من قانون العقوبات، أي ليس فقط إجراءات مادية بل قانونية لها تبعاتها القضائية. في المرة السابقة لم يكن هناك إقفال تام، على عكس القرار الذي اتخذ اليوم، وبالتالي فإن قرار العودة إلى “المفرد والمجوز” سيكون ايجابيا”.