رئاسة البلدية أم المـ ـعارك ..الكرة أصبحت في ملعب القوى السياسية !
بقلم الاعلامية: ساره منصور
رغم الأزمات السياسية والاقتصادية الطاحنة التي تعصف في لبنان ،وتعطيل حكومة تصريف الاعمال واقفال المؤسسات الرسمية ،دعا وزير الداخلية اللبناني إلى إجراء الانتخابات في موعدها لأهميتها، مؤكدا الالتزام بالقانون فيما يخص دعوة الهيئات الناخبة، وقال “نحن جاهزون إداريا، والقوائم الانتخابية حاضرة، وستصدر قرارات تقسيم أقلام الاقتراع وسنصدر قرارات المهل المتعلقة بالترشيح .
وأضاف “كنا طلبنا من الحكومة تأمين الاعتمادات اللازمة، فالعملية الانتخابية متكاملة وندعو المواطنين والإعلام للضغط معنا، لتحقيق مصلحة المواطن والالتزام بالقانون”.
وفي ظل عجز وزارة الداخلية على المستوى اللوجستي، أتت دعوة المولوي لرفع المسؤولية عن كاهل وزارته. وبالتالي، الكرة الآن في ملعب القوى السياسية، التي عليها إما تأمين الاعتمادات المالية والذهاب إلى الانتخابات، أو عقد جلسة تشريعية لمجلس النواب لإصدار قانون التمديد للمجالس البلدية.العمل البلدي يقع في صميم العمل المحلي ويساهم من دون شك في إعادة تفعيل وتنشيط المجالس التي تلاشت أو انهارت بفعل الاستقالات، أو تلك التي تعرّضت لاهتزازات مختلفة بسبب خلافات أو تجاذبات بين الأعضاء والأمثلة على ذلك كثيرة،وخاصة التدخلات السياسية التي جعلت من كل مدينة معركة تصفية حسابات لجهة سياسية او حزبية .ففي خضم التحديات الاقتصاديّة والاجتماعيّة والماليّة التي تقض مضاجع اللبنانيين وتبث القلق في نفوسهم حيال مستقبلهم المجهول، يقترب موعد الانتخابات البلديّة والاختياريّة التي تُجرى مرة كل ست سنوات وتتزايد الأسئلة، لا بل الشكوك حول إمكان إجرائها في مواعيدها المفترضة.صحيحٌ أن الإشكاليّات المحيطة بها ستكون كثيرة، وصحيحٌ أن ثمة فرقاء سيقولون ان إجراءها في ظل الشغور الرئاسي وبإدارة حكومة وظيفتها تنحصر في إدارة الأعمال هو إجراء غير شرعي (وهو ليس كذلك)؛ ولكن ما هو أكثر صحة أن عدم إجرائها هو الخيار الأسوأ الذي يمكن الركون إليه.الكل بإنتظار التّغيير، التّغيير التّام الذي سيطيح بهذا الحكم ويأتي بمن هدَفه تطوير القطاعات وتنظيم الأمن وتسيير أشغال الشّعب. ولكن هكذا تغيير لا يأتي بين ليلةٍ وضحاها وحتّى أنَّه لا يأتي على يد شخص أو شخصين، فهكذا تغيير يكون نتيجة عمل مجموعة هادفةً للتغيير والتَّطوّر.فما هو الحل؟إنَّ الحل بيد كل مواطن.فالمواطن هو الشّخص الذي ينتمي الى وطن ويتنعّم بخيراته.والوطن هو الرّقعة الجغرافيّة التي يقطنها الإنسان.“فليس هنالك وطن من دون مواطن.”بناءً على العلاقة الأزليّة واللّصيقة والمتوازنة ما بين المرء والمكان الذي يعيش فيه، ثمة مسؤوليّات قانونيّة وأخلاقيّة في المحافظة على كيان الوطن والدِّفاع عن حقوقه ومصالحه والمحافظة على مصالح شعبه، مستمدًّا قوّته من الموروث الحضاري وروح الوطنيّة والمواطنة.ويجب أن لا ننسى أهمية هذه الانتخابات ، فهي من أهم المؤسّسات التّنمويّة، والتي تؤدّي دور إجتماعي وتحضيري للنّاس لممارسة الدّيمقراطيّة، فالسّلطة في البلديّة نابعة من الشّعب عبر الإنتخابات حيث تخضع لمراقبة الدّولة ومؤسّساتها.إن تمديد ولاية المجالس المنتخبة والتي حلّ عدد كبير منها هو أمر مخالف للدستور ،فالشعب اللبناني بحاجة لهذه الانتخابات لعلها تكون بارقة خير وأمل للوطن والمواطن.
