عقد اجتماع عبر تقنية الزوم في وزارة المالية ترأسه وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور يوسف الخليل، بحضور مدير المالية العام جورج معراوي والمستشارة الاقتصادية زينة قاسم، بالإضافة إلى مجموعة من استشاريي وكالة التصنيف العالمية Standard & Poors. تم خلال الاجتماع عرض نتائج المالية لسنة 2024، التي أعدتها الوزارة، حيث أشار الوزير الخليل إلى أن الوزارة حققت فائضًا ماليًا قدره 27 تريليون ل.ل. بنهاية العام 2024، وذلك بفضل سياسة تعزيز الواردات وجهود الإدارة الضريبية في تفعيل الالتزام والتحصيل. وقد بلغت الإيرادات النقدية 366 تريليون ل.ل. (ما يعادل 4.1 مليار دولار)، بزيادة قدرها 19% عن المتوقع في موازنة 2024، على الرغم من التباطؤ النسبي في التحصيل بسبب تمديد المهَل وظروف الحرب التي شهدها لبنان.
وأكد الوزير الخليل أن المالية العامة قد استأنفت، في 2024، تسديد جميع المستحقات من ديون داخلية (28 تريليون ل.ل.) وخارجية، شملت القروض الميسّرة وغيرها من الاشتراكات في المؤسسات الدولية، بالإضافة إلى تسديد بعض المتأخّرات عن الأعوام 2002-2023 بمبلغ 368 مليون دولار. وأعرب عن أهمية الالتزام بتلك المتوجبات وفق الإمكانيات المتاحة، من أجل استعادة الثقة ودعم مكانة لبنان في المجتمع الدولي، ما يساعد في استقطاب المساعدات المالية والقروض الميسّرة التي يبقى لبنان في أمسّ الحاجة إليها، خاصة في المرحلة المقبلة.
وفيما يخص إعادة هيكلة محفظة اليوروبوند، شدد الوزير الخليل على ضرورة وضع هذا الملف في صدارة الأولويات، مأسفًا للظروف التي أحاطت بفترة توليه حقيبة المالية والتي لم تكن مواتية للتفاوض مع الدائنين. كما أكد أهمية تجاوز أزمة المديونية والتعثر عن الدفع، لتتمكن البلاد من العودة إلى الأسواق المالية واستقطاب التمويل اللازم لانتعاش الاقتصاد.
وبالحديث عن النتائج المالية لعام 2024، أوضح الخليل أن مجموع الإنفاق بلغ 340 تريليون ل.ل. (ما يعادل 3.8 مليار دولار)، مشيرًا إلى الجهود المبذولة في صرف الاعتمادات وسلف الخزينة التي أصدرتها الحكومة لإغاثة النازحين والمصابين جراء الحرب، بالإضافة إلى تسديد مستحقات الضمان الاجتماعي والبلديات. وشدد على ضرورة الالتزام بمبدأ التمويل الذاتي كضمانة لاستقرار الوضع المالي والنقدي، في غياب أي مصادر تمويلية أخرى.
وبالحديث عن النتائج المالية لعام 2024، أوضح الخليل أن مجموع الإنفاق بلغ 340 تريليون ل.ل. (ما يعادل 3.8 مليار دولار)، مشيرًا إلى الجهود المبذولة في صرف الاعتمادات وسلف الخزينة التي أصدرتها الحكومة لإغاثة النازحين والمصابين جراء الحرب، بالإضافة إلى تسديد مستحقات الضمان الاجتماعي والبلديات. وشدد على ضرورة الالتزام بمبدأ التمويل الذاتي كضمانة لاستقرار الوضع المالي والنقدي، في غياب أي مصادر تمويلية أخرى.
وأضاف الخليل أن الفائض الذي تحقق في خزينة الدولة خلال عامي 2023 (364 مليون دولار) و2024 (298 مليون دولار) كان العامل الأساسي في استقرار سعر الصرف والتقليص الملحوظ في التضخم، الذي تراجع إلى 18% بنهاية العام 2024، بعد أن كان قد بلغ 222% في 2023.
واختتم الخليل تصريحه بالتعبير عن ارتياحه لما تم إنجازه من سياسات هدفت إلى التعافي المالي، رغم التحديات الكبيرة التي واجهها لبنان في الأعوام الأخيرة، معربًا عن أمله في أن يستمر العهد الجديد في إزالة العوائق أمام إعادة الإعمار والازدهار.
