ليست الأزمة الإقتصادية أو السياسية هي من يهدّد مستقبل لبنان فحسب بل، تداعيات هذه الأزمة التي انعكست بصورة سلبية كبيرة على الطفولة التي أصبحت عرضة لجميع أنواع الانتهاكات من التعنيف إلى القتل إلى الاغتصاب وحتى إلى الرمي بين أكوام القمامة لتنهش الحيوانات هذه الأجساد الطرية.و تشكل الحوادث المتكررة في الأسابيع المنصرمة جرس إنذار لأخطر ما يواجه مستقبل لبنان، وأما ما حصل أمس في طرابلس فيجب أن يستوقف كل المسؤولين من سياسين وأمنيين وحتى المعنيين بالشأن الإجتماعي.فكيف يفسّر علم النفس ما يحصل اليوم؟ وهل بُتنا أمام مفترق خطير في رعاية الطفولة في لبنان؟وتعليقاً على هذه الظاهرة أشارت الأخصائية النفسية والإجتماعية لانا قصقص، في حديثٍه إلى أن “الجرائم المتعلّقة بالطفولة وبانتهاك حقوق الأطفال تتكاثر ولسببين, الأول بسبب عدم وجود سياسات لتحمي الأطفال, والثاني, عدم تطبيق القانون بشكل منصف”.و في حديث إلى “ليبانون ديبايت”, تحدّثت قصقص عن الحلول التي تساعد على الحد من هذه الظاهرة, معتبرة أن المسؤوليات مقسّمة على 3 جهات:-الأولى: تقع على الأهل مباشرة, بأن يكونوا على عِلم بالأمور التي تحدث مع أطفالهم, ويكون هناك حوار مفتوح بينهم وبين أطفالهم.-الثانية: مسؤولية على المجتمع ككل, لذا يجب عدم التسامح مع هذه الامور, وعلى المجتمع المدني زيادة التوعية, من خلال التدخّل الإجتماعي مع الأهل والأطفال.-الثالثة: تقع على عاتق الدولة, بتطبيق القوانين المتعلّقة بحماية الأطفال, وعدم التسامح والتهاون معها.واعتبرت أن “الوضع صعب جداً من الناحية الأمنية, فعندما يكون هناك مشاكل أمنية, والقانون لم يأخذه مجراه كما يجب, وعندما يكون هناك غياب للعدالة, من الطبيعي أن نتحدّث عن أمر خطير, لذا يجب تشغيل أجهزة الإنذار من أجل حماية الطفولة”.
