إثر نزوح أعداد كبيرة من سكان الجنوب نحو بيروت وضواحيها الشرقية، سجّل نشاط لافت على نقاط البيع ولا سيما في السوبر ماركت والأفران. ولساعات انقطع الخبز العربي، بينما بدأ استغلال التجّار للوضع الناشئ وباعوا ربطة الخبز بـ 400 ألف ليرة، أي بزيادة ستة أضعاف ونصف ضعف عن سعرها الرسمي. وهذا ما يحتّم على الدوائر الرسمية المعنية بمراقبة الأسعار التشدّد والسيطرة على الوضع قبل أن يزداد سوءاً، إذ إن همّ التجّار محصور بتحقيق الأرباح والاستفادة من الأزمات.في ساعات الثلاثاء – الأربعاء الماضي، انقطع الخبز العربي من الأفران، بينما توافرت منتجات الخبز الأخرى مثل الخبز الافرنجي والكرواسان والمناقيش. خلق هذا الأمر سوقاً موازية تمنح التجّار مآربهم المتعلقة بالربحية، فعمد بعض أصحاب السوبر ماركت في بيروت إلى بيعها بسعر 400 ألف ليرة، رغم أن السعر الرسمي للربطة الواحدة يتراوح بين 57 ألف ليرة في صالات الأفران، و62 ألفاً في نقاط البيع، وفقاً لتسعيرة وزارة الاقتصاد. من جهته، لم ينفِ المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد بوحيدر ارتفاع حركة البيع في بعض السوبر ماركت على أطراف بيروت. وأشار إلى أنّ «نسبة الارتفاع وصلت إلى 40%، أول من أمس، لكن أمس عادت حركة البيع إلى مجراها الطبيعي، من دون أيّ تهافت على السلع». وكي لا يكون هناك أيّ استغلال لحاجات الناس، وتلاعب بالأسعار «نحن نحاول، على قدر المستطاع، مراقبة السوبر ماركات وخاصة في المناطق حيث ارتفع عدد النازحين، ما أدى إلى زيادة الطلب»، يقول بوحيدر. وعلى مستوى الأمن الغذائي وتوافر السلع، لفت بوحيدر إلى أنّه «طالما الاستيراد البحري مفتوح ليس هناك أيّ مشكلة في السلع الغذائية، وكل البضائع متوافرة. وفي حال وقوع أيّ مشكلة، لدينا مخزون يكفي من 3 إلى 4 أشهر».
وأتت تأكيدات بوحيدر إثر اجتماعين في وزارة الاقتصاد أمس. الأول مع نقيب مستوردي المواد الغذائية، ونقيب أصحاب السوبر ماركات. والثاني برئاسة وزير الاقتصاد أمين سلام، وضمّ إلى بوحيدر، كلّ نقابات المصالح العاملة في المواد الغذائية، وتمّ خلاله التأكيد على «توزيع المخازن على عدّة مناطق». فبحسب خطة توزيع المواد الغذائية في وزارة الاقتصاد، «في حال قطع الطرقات، واحتدام المواجهات أكثر، يجب أن تبقى إمكانية وصول المستهلك إلى نقاط البيع متاحة».
أما من جهة تخليص المواد الغذائية المستوردة من النقاط الحدودية، فلفت بوحيدر إلى «عدم وجود أيّ مستوعب لم يؤشّر عليه، أي لم يرسل للكشف في الجمارك». بمعنى آخر، «تمّ إخراج كلّ البضائع من المرفأ والمطار». وبسبب دخول كميات كبيرة من السلع الغذائية قبل الاعتداءات الصهيونية الحالية، فإن «المواد متوافرة في الأسواق والأسعار على ثبات». وأوضح أنه لا توجد «مشاكل تتعلق بالتكاليف التشغيلية للمخازن والمؤسسات والسوبر ماركات، وخاصةً على مستوى المحروقات». فتثبيت أسعار المواد الغذائية لا يرتبط فقط بتوافرها، بحسب بوحيدر، بل «نحن بحاجة إلى دراسة التكاليف التشغيلية أيضاً»، مشيراً إلى أن «المحروقات كلّها متوافرة من البنزين، والمازوت، والغاز المنزلي الذي تكفي الكمية الموجودة منه في خزانات الموزعين من شهر ونصف شهر إلى شهرين، بحسب الاستهلاك الحالي. وبالتالي ليس هناك أيّ مشاكل تتعلق بالكلفة التشغيلية».
