سلامة يفجر مفاجآت من العيار الثقيل.. هذا ما كشفه عن الدولار وأموال المودعين

كشف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إنّ “أموال البنك المركزي تراجعت مليارين و 200 مليون دولار”، مشيراً إلى أن “الأموال صرفت بين منصة صيرفة والتعميمين 161 و 158 وبين تمويل البنزين وحاجات الدولة”.

وفي حديثٍ عبر قناة الـ”LBCI”، ذكر سلامة أن “قطاع الطاقة أخذ من البنك المركزي ما قيمته 24 ملياراً و537 مليون دولار في الفترة الممتدة ما بين العامين 2010 و2021.

وأضاف: “إلى الأشخاص الذين سخروا من كلامي في السابق بأن الليرة بخير.. أقول إن كلامي ارتكز على السياسات التي كان بمقدورنا تنفيذها لاستقطاب الدولارات كما ارتكز على مخزون من الدولارات الذي كان يتعدى الـ40 مليار دولار”.

وتابع: “القرارات الخاطئة التي اتخذت والتي كان لها عواقب علينا جميعا وعلى الثقة بالبلد هي التي أدت الى الازمة على العملة ومن قاموا بذلك هم أنفسهم يلومون مصرف لبنان وحاكمه”.

وأكّد سلامة إنه سيتم العمل بطريقة لتخفف الخسائر على اللبنانيين، موضحاً أن “القرار 161 كتعميم هو لتأمين رواتب العاملين بالقطاع العام بالدولار على سعر صيرفة ولحماية القدرة الشرائية المتبقية لهؤلاء العاملين”.

وأوضح حاكم “المركزي” أن “قسماً من احتياطات مصرف لبنان هو باليورو الذي تراجع كثيراً بالنسبة للدولار”، وقال: “لبنان من أجل انطلاقة جديدة، يحتاج ما بين الـ15 والـ20 مليار دولار”.

ولفت سلامة إلى أن “المصرف المركزي مستقل عن الدولة”، وأضاف: “دفعنا ثمن المواجهة بوجه محاولات وضع اليد عليه والجهات واضحة للجميع”.

ورداً على سؤال عمّا إذا كانت موجودات لبنان الذهبية بخطر، قال سلامة: “الولايات المتحدة تعطي حماية لموجودات مصرف مركزي ولا تحجز المحاكم عليها”.

وأكد سلامة أنه لولا المغتربين والتحاويل التي تأتي من الخارج، فإنه لا دولارات في السوق، لكنه أضاف: “الاقتصاد لا يمكن أن يستند على هذه التحاويل وحسب، بل يجب أن تكون هناك قطاعات منتجة تجذب الدولارات”.

وأردف: “حضرنا ورقة توضح أين ذهبت دولارات المركزي ولاحظنا انه بين 2010 و2021 قطاع الطاقة والاستيراد للمحروقات المتعلقة بالطاقة وشركة الكهرباء صرف 24 مليار و537 مليون دولار كما أن الدولة اخذت بموجب قوانين وخلال 10سنوات 62 مليار و670 مليون دولار”.

إلى ذلك، علّق سلامة على الكلام حول أن الأيام القادمة ستكون صعبة، بالقول: “عندما بدأت الحرب الروسية- الأوكرانية، تبدلت جميع المعطيات النقدية والاقتصادية في العالم، إذ ارتفعت الفوائد في البنوك المركزية الكبيرة، كما ارتفعت أسعار المحروقات والمواد الغذائية عالميا، كما ضعفت جميع العملات قياساً بالدولار، ما أثّر مباشرة على لبنان، وسرّ استمرار مصرف لبنان هو أننا لم ننفّذ أي سياسة متهورة، ولم نقم بإدارة البنك المركزي بطريقة سيئة وخاطئة كما يزعم البعض، ولكننا استطعنا تأمين التمويل للبلد، ولولا المصرف المركزي لما استطاعت الحكومة شراء الطحين والأدوية”.

وأضاف: “لقد ابتدعنا الخطط التي أدخلت الدولارات على مصرف لبنان، ما سمح له باستخدام احتياطاته لتأمين الدعم، في حين أنه لم يستخدم أكثر من مليارين ومئتي مليون دولار، منذ نهاية سنة 2021، لغاية 15 حزيران 2022، على الرغم من أن هناك قسم من احتياطات مصرف لبنان باليورو، الذي تراجع كثيرا بالنسبة للدولار”.

وعن اتهامه بالتفريط بالاحتياطي وبأموال المودعين، قال سلامة: “لدى البنك المركزي مسؤولية تجاه ما يحصل من أزمات في لبنان، ونحن تعبنا من الوضع، إذ حاولنا إشراك الحكومة بالمسؤولية، وأرسلنا لها عقدا لإمضائه بالمشاركة مع مصرف لبنان للاستقراض بناء على المادة 91، ولكنها قامت بإرساله لهيئة الاستشارات، التي حولته لمشروع قانون لمجلس النواب”، مضيفا أن “الحكومة لم تتوقف عن مطالبتنا بتمويل عدة أمور بالدولار، من دون تحمل المسؤولية مع مصرف لبنان، فالحكومة ألقت بالمسؤولية علينا، وسوف تقول هذه الحكومة بالمستقبل: “طلبنا من الحاكم بس مين قلوا يعطينا؟”، وقال: “لن نترك اللبنانيين، لكن نريد أن نعمل بطريقة تخفف الخسائر علينا”.

وعن التعميم 161، لفت حاكم مصرف لبنان إلى أن “هذا التعميم قد مرّ بمراحل عدة، إذ ان الهدف من هذا التعميم كان تأمين معاشات القطاع العام بالدولار على سعر صيرفة، لحماية القدرة الشرائية المتبقية لدى العمال في القطاع العام، الذين كانوا أكبر المتضررين من هذه الأزمة”، وأضاف: “بعدها اتفقنا مع وزير المالية أن يتم البيع والشراء من قبلنا على منصة صيرفة لتجفيف الكتلة النقدية، التي وصلت إلى 47 تريليون ليرة، ولكنها اليوم تحت الـ 38 تريليون ليرة، في حين أننا ما زلنا بصدد تجفيف الليرات اللبنانية منعا للمضاربات”.

وحول استغلال بعض العملاء التعميم 161 وتحقيق الأرباح الطائلة، قال سلامة أنه “على العكس، فإن التعميم 161 يخفّف من هذا الاستغلال، فإن الفوضى كانت قبل هذا التعميم، فما زالت المضاربة في السوق حتى اليوم، ولكن بوتيرة أخفّ من السابق”، وتابع: “إذا يريدون تحميل المسؤولية كاملة على مصرف لبنان، فلم هناك دولة؟ فمهمة الدولة ووزارة الاقتصاد مراقبة الأسعار، وليس مصرف لبنان، ولجنة الرقابة تراقب عمل المصارف ويصلنا تقرار ببعض التجاوزات ونحن نقوم بواجبنا في هذا الصدد”.

وأضاف: “التصحيح الأخير الذي شمل التعميم 161 جاء للحد من التلاعب بين سعر صيرفة والسوق الموازية، وتقليل الكمية التي بإمكانهم سحبها من صيرفة حدّت من التلاعب والاستغلال”.

وردا على سؤال حول مصدر الدولارات التي يتم تأمينها يوميا لصيرفة، قال: “هناك فكرة خاطئة لدى البعض بأن مصرف لبنان يقوم ببيع هذه الدولارات يومياً، إذ يتم تسجيل العمليات على صيرفة يوميا، فكل ما يجري في السوق يتم تسجيله على صيرفة، لذا هناك شفافية، بمعنى أنه يتم معرفة حجم التداول في السوق، ومصرف لبنان متراجع منذ نهاية السنة الفائتة حتى اليوم بقيمة مليارين ومئتي مليون دولار، وهذا التراجع بالأموال التي يمكننا استعمالها في الخارج، ولا يزال لدينا أكثر من 11 مليار دولار بإمكاننا استعمالها”.

وعن الاتفاق مع صندوق النقد، أشار سلامة إلى أنه “لن نحصل على شيء منه، فهو يقوم بإعطائنا ديناً، إضافة إلى وضع برنامج لاستقطاب الاموال من جهات عدة، ولبنان بحاجة لما بين 15 و20 مليار دولار، فالـ3 مليار التي يريد صندوق النقد تسليفنا إياها غير كافية، ولبنان بحاجة كل شهر إلى 400 مليون دولار لتأمين المازوت والبنزين فقط، إضافة إلى 35 مليون دولار لتأمين الأدوية شهريا، كما يحتاج إلى 300 مليون دولار سنويا لتأمين الطحين”، لافتا إلى أنه “قيل لنا منذ سنتين ونصف أننا سنموت من الجوع، ولكن حتى اليوم لم ينقطع أي شيء من الأسواق”.

وحول اتهامه بضخ الدولار عبر صيرفة لتمرير الانتخابات، والتدخل بإعادة انتخاب الرئيس نبيه بري والتلاعب بالدولار، قال سلامة: “لا أعتقد بأنني امتلك القدرة لتمرير هذه الأمور والتدخل بها، ولا نستطيع بكبسة زر تغيير معطيات السوق، والدولار عندما ارتفع، كان قد ارتفع في العالم كله وليس فقط في لبنان، فهل لدي القدرة على التحكم بالدولار في مصر وتركيا وباقي البلدان؟ فهو ارتفع عالميا بسبب ارتفاع الطلب عليه، ما انعكس على لبنان، وبالتالي لا علاقة لي بارتفاع الدولار في لبنان”.

إلى ذلك، علّق حاكم مصرف لبنان على ادعاءات بأن الذهب اللبناني في خطر، وقال: “المصرف المركزي مستقل عن الدولة، فهو لدية ميزانية خاصة به، ولديه نظام خاص ومهمات نقدية مستقلة، ونحن واجهنا المحاولات لوضع اليد على البنك المركزي، ودفعنا ثمن هذه المواجهة”، مضيفا: “ينطبق على مصرف لبنان القوانين الاميركية التي تعطي الحماية لموجودات مصرفنا، ولا تقوم هذه المحاكم بالحجز على موجودات البنك المركزي اللبناني، وبالتالي لا خطر على الذهب، ونحن لم نتبلغ بعد بأي شيء”.

وأردف سلامة قائلا: “هناك من يحاول وضع يده على المصرف المركزي وأنا واجهت هذه المحاولة، ولا أستطيع إعطاء أسماء ولكن من الواضح من تكون هذه الجهات”.

وعن تراجع الاحتياطي من 11.8 مليار دولار إلى 10.4 مليار دولار، بعد بيان مصرف لبنان بإعطاء الدولارات على مدى ثلاثة أيام، أوضح سلامة أن “الميزانية كانت حوالي 15 مليار دولار في 15 حزيران، وجزء من هذه الدولارات محلية، والجزء الآخر استثمارات، وأستثني الذهب من هذه المعادلة”، وأضاف: “بعكس ما يتم الادعاء، ففي 31 حزيران كان لدينا فوق الـ 13 مليار دولار التي نستطيع استعمالها في الخارج، وفي 15 حزيران كان لدينا 11 مليار للاستعمال في الخارج، أي تراجعنا بحدود المليارين و200 مليون، وبما فيه انخفاض سعر اليورو”.

وأضاف: “نعول على أموال المغتربين لتخفيف الاستنزاف، فلولا المغتربين لما كان هناك دولار في السوق، وتم وضع آليات لكي تمر هذه الدولارات على التجار والبنوك وعلى البنك المركزي، ولكن الاقتصاد لا يستطيع الاتكال على التحاويل، بل هو بحاجة لقطاعات منتجة”.

وردا على سؤال حول من يتحمل مسؤولية تبديد وهدر أكثر من 20 مليار دولار من الاحتياطي الالزامي، أوضح سلامة أننا “سجلنا في البنك المركزي بالنقاط أين ذهبت الدولارات، ورأينا أنه من الفترة الممتدة من 2010 حتى 2021، أخذ قطاع الطاقة نقدا 24 مليار و537 مليون دولار، أما القطاع العام فأخذ 8 مليار و320 مليون دولار، وتمويل الاستيراد للمواد المدعومة فقد كلّف 7 مليار و572 مليون دولار، إضافة إلى الخسائر التي تكبدها مصرف لبنان من اليورو باوند فكانت 7 مليار و446 مليون دولار، أما كلفة الفائدة على هذه الاموال المأخوذة فكانت 14 مليار و800 مليون دولار، إذا فالدولة اللبنانية أخذت على مدى 10 سنوات، 62 مليار و670 مليون دولار، بموجب القوانين”.

وتابع قائلا: “أنا قبلت بتسليف الدولة اللبنانية لأنه كان هناك قوانين تسمح لها بالاستيدان من مصرف لبنان”، مضيفا: “المودعون يعتقدون أن أموالهم التي وضعوها في البنوك أخذها مصرف لبنان، وهذا الامر غير صحيح، فالصورة اليوم أن مصرف لبنان قام بالسطو على أموال المودعين، فنحن وظفنا مع الدولة السندات بالدولار وبالليرة، كما قمنا بتسليف القطاع الخاص، وهذا كله بالتوافق مع الدولة اللبنانية، والـ62 مليار هي تعود لمصرف لبنان وللدولة، ونحن صرفنا من الاحتياطي الموجود ومن موجودات الدولارات الموجودة في مصرف لبنان، علما أنه في علاقتنا مع المصارف، بين الـ2017 والـ 2021، قمنا بردّ 25 مليار و316 مليون دولار لهم”.

وأردف سلامة: “ليس من المفروض أن يتحمل المودعين خسارة الدولة، ومصرف لبنان ردّ أموال البنوك، وموّل الدولة بـ 62 مليار دولار، إذا لا علاقة لمصرف لبنان بهذه الخسائر التي تكبدتها الدولة”.

إلى ذلك، تطرّق حاكم مصرف لبنان، إلى البيانين اللذين خفضا سعر الليرة مقابل الدولار بحدود 10 آلاف ليرة، وقال: “السوق لديه حيثيات محددة، والتدخل يجب أن يأتي في مكانه ووقته المحدد، وعندها بدأ الدولار بالصعود الجنوني، حتى وصل إلى 38 ألفا، ما أجبرني على التدخل الحاسم لتخفيض سعر الدولار، وهذا ما فعلته، وعندها انخفض الدولار بحدود الـ 10 آلاف ليرة”.

وعن اتهامه والمصارف باللعب بسعر الدولار، قال: “هذه سخافات، وجهل وعجز عن ايجاد حلول، فعندها يتم إدارة هذا العجز على حاكم مصرف لبنان، ونحن نسحب الرخص من الصرافين المخالفين ولا نستطيع فعل أكثر من هذا، ونحاول التخفيف من قدرة السوق السوداء، من خلال معاقبة المخالفين، و”مكملين” بتجفيف الليرة اللبنانية وبدفع معاشات القطاع العام بالدولار للتخفيف من التلاعب في السوق”.

ولفت إلى أن “الاحتياطي في الخارج موجود، ونحن خسرنا مليارين ومئتين مليون دولار، ولكن من يربح من الفروقات في أسعار القطع؟ طبعا ليس رياض سلامة، بل المافيات الموجودة في قطاعات الادوية والطحين والبنزين، والدولة تغذي أرباح المافيات”.

وأشار إلى أنه “في حال تم تثبيت سعر الصرف، سيبدأ الاستنزاف، لأنه سيبدأ لتدخل بالسوق، ونحن نتدخل ولكن نجد بعدها طريقة لإعادة التمويل، وعلى الحكومة إيجاد الحلول الجذرية، وليس مصرف لبنان”.

وحول رفع الدعم نهائيا عن البنزين، قال سلامة أن “هذه مجرد ألاعيب من مافيات البنزين لكي يركض المواطنون إلى المحطات ويقومون بالتعبئة”.

وقال حاكم مصرف لبنان: “مصرف لبنان فتح تحقيقا لتحديد ما إذا هناك جهات داخلية استفادت من تخلف لبنان عن سداد ديونه منذ سنتين، ونحن درسنا كيفية تحريك فوائد اليورو باوند مقارنة مع كلفة الـ cds، ورأينا ان هناك كلفة مستدامة وهي 2%، وعندها علمنا أن هناك لاعبين في السوق، ولا نعلم من وراء هذا الأمر، وحينها فتحنا تحقيقا في هذا الأمر”.

وعن خطة التعافي المالي التي أقرتها حكومة ميقاتي، أشار سلامة إلى أن “مهمة ميقاتي ليست سهلة، وهو يحاول ايجاد حل نهائي لأزمة لبنان، وهدف ميقاتي أن يكون لدينا اتفاق مع صندوق النقد، ولا يوجد دولة في العالم عاقبت المودعين، ونحن حافظنا على البنوك للحفاظ على أموال المودعين”، لافتا إلى أن “لبنان بحاجة لصندوق النقد الدولي لكسب الثقة، والسرية المصرفية يجب أن تبقى في لبنان، وهي انوجدت لمنع استغلال القطاع المصرفي من قبل الصراعات السياسية، وصندوق النقد يريد رفع السرية المصرفية لأنه يقوم بتسليف لبنان ويريد الكشف على كل شيء”.

وعن طبيعة العلاقة بينه وبين المصارف، أوضح حاكم مصرف لبنان أنه “لا صراع مع القطاع المصرفي، ونحن خدمةً للمودعين قمنا بكل ما يقتضي لألا تفلس المصارف، والمصارف ردّت ودائع بقيمة 23 مليار دولار للمودعين الصغار، ومصرف لبنان ساعد في هذا الأمر من خلال التعاميم التي أصدرها”.

وعن إعادة هيكلة القطاع المصرفي، اشار إلى أن هناك قانون يتم العمل به لإجراء هذا الأمر، ونريد إجراء مقاربة على كل مصرف بحدته”.

وردا على سؤال حول تاريخ استعادة المودعين لأموالهم، قال: “التعميم 158 ينص على أن أموال المودعين ستعود لهم 50% فريش و50% بالليرة اللبنانية (الذين وضعوا اموالهم قبل تشرين 2019)، أما الذين وضعوا أموالهم بعد تشرين 2019، فسيتقاضون كل أموالهم بالليرة اللبنانية، ولكن إذا تحسن الوضع قد يتغير هذا الأمر، وهذا القرار منصف للجميع، وحتما أن الودائع الموجودة ستعود إلى أصحابها، ولكن من يقول إنه يريد الآن أمواله، أقول له هذا الامر مستحيل، فأكبر البنوك في العالم لا تفعل هذا الأمر”.

وحول احتجاز المعاشات التي هي بالليرة، ووضع مبلغ في الـ card، الذي لا يتم قبوله في الخارج، قال ان “المعاشات في القطاع العام تدفع فورا وكاملة وإذا تمت المخالفة فيحال المخالف إلى الهيئة المصرفية، ونحن نؤمن للمصارف كوتة من أجل دفع المعاشات، ونحن حولنا للمصارف 30 مليون دولار من أجل تسديد المساعدة الاجتماعية التي أقرتها الدولة، وعلى المصارف تسديدها فورا بالدولار”.

وحول أزمة أدوية مرضى السرطان، قال ان “مصرف لبنان لم يتأخر في ان يبيع الدولارات لمستوردي الأدوية المزمنة ومنها أدوية السرطان”، مشيرا إلى أن “الأدوية المدعومة مقطوعة، أما الأدوية التي هي بالدولار فمتوفرة، فالتجارة أصبحت بالأدوية، وليس عملي أن ألاحق هؤلاء”.

وسأل سلامة: ما علاقتنا بعدم طباعة الباسبورات؟ هل التأخير من مصرف لبنان؟ هل يتم طباعة الباسبورات على مطابع الأموال؟ اعتمادات الباسبورات فتحت منذ شهر ولا علاقة لنا بأي تأخير.

وعن أزمة استيراد القمح، قال انه “اخذنا التزام أننا سنلبي اعتمادات القمح، وليس لدينا أي اعتماد متوقف، ولكن نتأمل ألا يتم تهريب الطحين، أو تخزينه”.

وحول إمكانية إصدار ورقة المليون ليرة، أكد سلامة أنه “عندما تتألف حكومة جديدة سنرسل اقتراحا بهذا الأمر، لتسهيل استعمال الليرة”.

وعن المستوردين اللذين يستوردون عبر منصة صيرفة، ويبيعون على سعر السوق السوداء، قال سلامة: نحن سلمنا هذا الأمر لوزارة الاقتصاد، وزودناها بكافة البيانات، وهي عليها أن تتصرف وتراقب هذا الأمر.

وأضاف: “الاستفادة الأكبر من صيرفة هي للبلد، وكيف يمكن للبنك المركزي أن يكون لديه دور في سوق الكاش إذا لا يوجد شيئا منظما؟ نحن بحاجة لسياسات مالية من قبل وزارة المالية للتدخل في السوق شراءا وبيعا لخلق دورة منطقية، ولتخفيف التلاعب”.

وحول التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، قال: “نحن استلمنا منذ 3 أسابيع كتابا من وزير المالية يطلب فيه ان ندفع لهذه الشركة، وعندها حوّلنا الاموال فورا، إذا التدقيق الجنائي بدأ في مصرف لبنان، الذي كان لديه تدقيق من قبل KPMG، التي قالت في 2019 أنه ليس لديها ملاحظات على مصرف لبنان، وأدعو ان يطال على التدقيق الوزارات التي صرفت الاموال”.

وعن التجار الذين يحصلون على دولارات صيرفة والأرباح التي يحصلون عليها يضعونها في الخارج، قال ان “هذا الامر ضمن الكابيتال كونترول الذي سيسمح للدولة اللبنانية أن تضع قيود.

وعن مسار الدولار، أشار إلى أنه لا يعلم إلى أين سيصل، “فالسوق يقرر سعر الدولار، ويتأثر بعدة عناصر، ولا أعلم إذا ما كان سيطور ايجابا أم سلبا”.

وعن اللوائح التي طلبها الحاكم من المصارف التي تتضمن أسماء السياسيين الذين حولوا أموالهم إلى الخارج، قال ان “المصارف زودتنا بالمعلومات لا الأسماء، لأنه ليس من حقها إعطاء الاسماء، ولكن لدينا الامكانية لإعادة النظر من داخل المصارف، لرؤية ما إذا تم عمل هذه اللوائح بطريقة جيدة، وهناك بعثة قادمة لتقييم أداء لبنان بمكافحة تبييض الاموال”.

أما في الملف القضائي، وعن خروج القاضي جان طنوس إلى خارج لبنان، قال سلامة: “هو ارتاح، أنا “ما فرقت معي”، وأنا احترم القاضي عويدات، ونحن ندافع عما نحن مقتنعين به، فهذا الملف سياسي، وأنا لا أمارس الضغط على القضاء، وأتحدى أن يتم إثبات أنني تكلمت مع قاضي واحد”، لافتا إلى أن “الضغوط السياسية أتت من خصومي السياسيين، الذين يقولون لبعض القضاة ما عليهم فعله، ومن “يريد راسي” يقولها علنا”.

وأضاف: “أنا تقدمت بمخاصمة الدولة مع القاضية غادة عون، ولا يستطيع أي قاض أن يستجوبني وهو لديه رأي مسبق بي، فالقاضية عون تغرد ضدي دائما، أما القاضي طنوس فقد قمنا بتسليمه كافة الوثائق التي تبرئني، وعلى الرغم من ذلك، لم يعمل هذا القاضي كما يلزم بسبب الضغوط، لذلك قمنا باللازم”.

وأوضح أن “غادة عون علمت أننا قمنا بدعوى مخاصمة الدولة، ولم أتواصل بتاتا مع القاضي سهيل عبود”.

وحول توقيف رجا سلامة، قال حاكم مصرف لبنان: “غادة عون استدعته كشاهد، وبعدها قامت بتوقيفه، وخرج بدفع كفالة 100 مليار ليرة”.

وعن “طلب راس” مساعدته ماريان الحويك، قال سلامة: “في 2015 قامت مجموعة أشخاص بتركيب تقرير مزور وحاولت تصديقه في شركة فرنسية، ووضع فيه اسم رياض ورجا سلامة وماريان الحويك، وتبين أنه مزور، والحويك لم تعمل يومها في مصرف لبنان وهي لم تعمل يوما في القضايا المالية في مصرف لبنان، بل عملت في القضايا الادارية، وفي منصة صيرفة.

أما رجا سلامة فكان لديه شركة تقوم بتجميع عمولات وتوضع في حسابه، ولم يحصّل أي قرش من مصرف لبنان، إذا ما علاقته؟ لا أحد يعلم”.

وأضاف: كشفت للقضاء عن مصدر اموالي، وقدمت كل الاوراق المطلوبة، كما قدمت كل الكشوفات التي تبين عن كيفية تكون أموالي منذ 1978 حتى الـ 2020، كما قدمت التدقيق في حساباتي، ولكنهم رفضوا هذه الكشوفات، وأنا حر بأموالي.

وعن القضاء الاوروبي الذي وضع يده على بعض ممتلكاته، قال سلامه: “هذه امور روتينية، والأمور بدأت من سويسرا وأنا أعلنت من قبل أنني جاهز للمثول أمام القضاء في سويسرا ولكن لم يتم استدعائي، وهناك “دزّات” من لبنان، كما تم جلب شركات تقوم بالتجسس الاقتصادي والقضائي، إذا هناك شبكة تتعاون للعمل ضدي”.

وتابع: أكن للرئيس نبيه بري كامل الاحترام وأعرف انه عادل، وهو يقول إذا لديكم برهان ضده فنحن معكم، ولكن لا يمكنكم تركيب الملفات ضده”.

وعن العلاقة مع الرئيس نجيب ميقاتي: “علاقتنا جيدة وأحترمه وأقدّره، وكلام باسيل أن ميقاتي يحميني لكي يحمي نفسه غير صحيح، فأنا لست قاضيا، ولا أرى سببا للتحقيق مع ميقاتي”.

وعن وصف باسيل له بأنه “حرامي”، قال ساخراً: “هو يعلم أكثر بهذه الأمور”.

وختم حاكم مصرف لبنان: “ضميري مرتاح، وأنا أعمل لمصلحة لبنان، وأعمل للوصول للاقتصاد الحر، واستطعت تأمين عناصر النمو للبلد، ولم اتوقف عن العمل خلال الأزمة، في وقت أن الحكومات لم تساعد فعلا على حلحلة الامور، وانا مع التعاطي الايجابي مع أميركا، فهي تستطيع مساعدة البلد، وأميركا ترى أنني أعمل لمصلحة لبنان، وكان باستطاعتي الاستقالة، ولكنني قررت البقاء لأنه لدي حس المسؤولية تجاه لبنان، وقبل أن اُتهم بالفساد فليحاكموني وعندها ستظهر الحقيقة، إذ يريدون “تلبيسي” كل أخطائهم وفسادهم، وأؤكد أنه في مصرف لبنان لا يوجد فساد