سلام: المطلوب التزام كامل بهوامش ربح منصفة ولن نتساهل مع التلاعب في الأسعار خلال رمضان
عقد وزير الاقتصاد والتجارة #أمين سلام مؤتمراً صحافياً بعد لقائه النقابات المعنية بالأمن الغذائي، عشية شهر #رمضان. وقال: “دعونا لهذا المؤتمر الصحافي لأننا في مرحلة دقيقة للغاية، لذلك سنتطرق للأمن الغذائي بالتفصيل، ليكون المواطن على اطلاع كامل بوضعنا الغذائي، خصوصاً أنّ مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة وزارية مختصة بالأمن الغذائي، برئاسة وزارة الاقتصاد لكونها الوزارة المعنية بهذا الملف بشكل كبير، وتحديداً بموضوع القمح والأساسيات الغذائية”.
وأضاف: “نسمع في الأيّام الأخيرة بعض الهيئات واللجان والغرف ولجان غذائية تصدر آراء وتدق ناقوس الخطر من هنا أو هناك، وفي هذه الظروف الشديدة الصعوبة التي يجهد فيها لبنان لإيجاد الحلول. إننا نعمل مع وفد صندوق النقد الدولي على وضع حلول مستدامة، وإننا اليوم في فترة صوم مقبلون على شهر رمضان المبارك وعلى أعياد، نتمنى أن تحلّ بخير وبركة على الجميع. نمرّ في مرحلة يجب أن يكون عنوانها الأساسي التوازن والهدوء، وأتوجه إلى الجميع، من إعلام ونقابات وتجار وكلّ من يتعاطى بشأن الأمن الغذائي، بأنّ من يطلق أيّ رسالة غير مبنية على وقائع ومعطيات صحيحة أو دقيقة ولا يكون مطلقها على علم بما تقوم به وزارة الاقتصاد أو الهيئة المكلفة من قبل مجلس الوزراء للتعاطي مع جهات دولية، عليه أن يهدأ ويخفف من تصريحاته في هذه المرحلة، لنتمكن من العمل وتقديم الصورة الحقيقية والواقعية. إذ لا أحد أحرص منا اليوم، على إيجاد الحلول وحماية المستهلك والمواطن في موضوع الأمن الغذائي، وأي رسالة مغلوطة أو في غير توقيتها تؤثر سلباً على الأسواق والأسعار ومعنويات الناس”.
وتابع: “نحن كوزارة وحكومة ولجنة وزارية، لا نريد إعطاء رسائل غير صحيحة وغير دقيقة، نعمل لطمأنة الناس وإراحتهم لأن الأمور تتغير بسرعة، مثلا: اليوم قدمت بعض الهيئات معلومات وتفاصيل غير صحيحة عن الأسعار والكميات الموجودة في السوق، خطيرة وغير صحيحة، ونفت بطريقة غير مباشرة المعلومات الصادرة عن الدولة. أولاً هذه الهيئات ليست على علم بالبرامج التي نعمل عليها مع البنك الدولي، ومنها برنامج قيمته 150 مليون دولار تقريباً للأمن الغذائي المستدام في لبنان، نعمل على خطة زراعية توصلنا إلى حلول مستدامة على صعيد القمح، وعلى خطة إنمائية لإعادة موضوع الأهراءات والتخزين في لبنان لضمان الأمن الغذائي والمخزون الاستراتيجي الاحتياطي، كلّ هذا العمل الذي نقوم به يتأثر سلباً حين تصدر معلومات غير دقيقة”.
وقال: “سنقدم في هذا المؤتمر توضيحات للحلول الآنية والمستدامة التي نعمل عليها. كانت لقاءاتنا منذ الصباح الباكر، مع كلّ النقابات من نقابة الدواجن إلى المواشي واللحوم والمزارعين والسوبرماركت، بهدف الجلوس إلى طاولة واحدة ومناقشة كيفية العمل برحمة وضمير وحس وطني في مرحلة شديدة الصعوبة. في ظلّ اقتصاد حرّ لا يمكننا تحديد الأسعار إنما يجب أن يكون هناك هامش معيّن من الأرباح. لذلك نتمنى على الجميع، في هذه الظروف الصعبة جدّاً، التحكم بهامش الأرباح بشكل معقول. وقد تطرقنا إلى موضوع هامش الأرباح مع السوبرماركت منعاً للاستغلال من قبل التجار، وهناك ورشة عمل لمعالجة كل هذه الاشكالات ومنع التلاعب بالأسعار”.
أضاف: “تلقينا اليوم تطمينات كثيرة من قطاع الدواجن والبيض بأن تشهد الأسعار انخفاضاً، وبدراسة ذلك، كذلك تجار اللحوم لتكون الأسعار معقولة، إضافة إلى الخضار حيث يتم عرض أسعار المنتجات الزراعية كلّ إثنين، وقد استحدثنا منصة على صفحة وزارة الاقتصاد تعرض 52 منتجاً غذائياً أساسياً يمكن لكلّ مواطن أو تاجر الاطلاع عليها، ويتم تحديثها كل إثنين. هذا الأمر يحمل إيجابيات إذ يضع الجميع أمام مسؤولياتهم، فوزارة الاقتصاد تضع السعر العادل والمتوازن بين السوبرماركت، وهوامش الربح للموادّ، وأسعار الخضر أيضاً”.
وعن أسعار الخضر، لفت سلام إلى أنّ “وزارة الاقتصاد تتعاون مع وزارة الزراعة لضبط هذا الموضوع الذي يتعلق أيضاً بمسألة الاستيراد والتصدير والعرض والطلب. ومن الضرورة العمل والتعاون والتنسيق بين الوزارتين بهدف الحفاظ على أسعار تكون بمتناول الجميع الأشخاص”.
وأشار إلى “سوق الخضر في مدينة بيروت والمقفلة أبوابه رغم جاهزيته، والذي كلّف بناؤه عشرات الملايين من الدولارات، ويتضمن أكثر من 600 موقف سيارة تحته، ومخامر للموز وقاعات عرض وكلّ المستلزمات”، وقال: “في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة وما قبلها، طلبنا وتمنينا وتحدثنا مع وزير الداخلية الذي أكّد لنا بدوره أنّ العمل جار لفتح سوق الخضر”.
وأكّد “أهمية وجود هذا السوق والجدوى الاقتصادية منه لمساعدة وزارتي الاقتصاد والزراعة في إجراء الرقابة على الجودة والأسعار، بما ينصف المستهلك ويخلق جوا إيجابياً، كما يسهل المنافسة المشروعة والحقيقية والمحترمة”.
وتمنى سلام أن “تباشر كل الجهات المسؤولة والأجهزة والوزارات المعنية فوراً، بالنظر في موضوع سوق الخضر المقفل، وأن تفتح أبوابه بأسرع وقت ممكن، في شهر رمضان”، وقال: “لقد أكّدوا لي جاهزيته التامة لاستقبال واستقطاب كل من يريد عرض منتجاته وبضاعته”.
وأشار إلى أن “وزارة الاقتصاد ليست الجهة المعنية إنما بلدية بيروت والمحافظ ووزارة الداخلية صاحبة سلطة الوصاية على البلديات”، مؤكّداً أنّ “لا مبرر اقتصادياً لاستمرار إقفال السوق الذي يعتبر من أهم الأسواق التي بنيت في الشرق الأوسط، والحاجة إليه اليوم أكثر من أي وقت مضى”.
وأعلن سلام عن تطمينات وردته من نقابة المستوردين أكّدت أنّ “كلّ ما يتعلق بالموادّ لشهر رمضان وما يليه، تمّ استيرادها وتسليمها بحسب الأسعار التي تمّ شراؤها وفقها، وبالتالي لا مبرر للقول بأن سعر صرف الدولار ارتفع لذلك سأرفع الأسعار”.
وقال: “المطلوب التزام كامل، وسنتابع هذا الموضوع بحسب الجداول الموجودة مع المستوردين. إن المسؤولية الكبيرة تقع على عاتق السوبرماركت والملاحم وبائعي الدجاج والخضر في تحديد هامش الأرباح المنصفة في خضم الوضع الذي نعيشه والقدرة الشرائية للمواطنين. ووزارة الاقتصاد ستكون صارمة جدا في الرقابة والتعاطي مع هذا الموضوع”.
أضاف: “تجارة المفرق اليوم في خطر، نظراً إلى الشح في الموادّ بسبب الصعوبة في تحمل الأسعار او الوصول الى الكميات المطلوبة. وإنني أضع الجميع أمام مسؤولياتهم لا سيما السوبرماركت لان الوضع لا يحتمل أبداً ولن نتساهل”.
وتمنى سلام على البلديات “الوقوف إلى جانب وزارة الاقتصاد ومساعدتها في موضوع الرقابة مساء خلال شهر رمضان، والقيام بجولات على المتاجر التي تفتح حتى وقت متأخر، بهدف مواكبة حركة الأسعار وبالتالي حماية المواطنين في هذا الشهر”.
وأخيراً، تمنى على أصحاب المولدات، “عدم قطع الكهرباء مساء في شهر رمضان، لأنّ الصائمين يطيلون السهر ويستيقظون باكراً للصلاة والسحور”.
