أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، في بيان اليوم الاربعاء، ان وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي أصدر سلسلة تعاميم بناء على مراسلاتها، في اطار مواكبة الالتزام البيئي لورشة اعادة الاعمار ورفع الانقاض بعد الحرب.
وبحسب البيان، أصدر مولوي تعميما موجها الى كل من محافظي لبنان الجنوبي والنبطية والبقاع وبعلبك الهرمل، طلب بموجبه عدم منح تراخيص البناء لاقامة ابنية متعدية جديدة او انشآت ثابتة او غير ثابتة في العقارات المحاذية لنهر الليطاني او لاحد روافده، والزام البلديات مراجعة مكاتب التنظيم المدني في القضاء، والزام اصحاب العلاقة إبراز اظهار حدود من الدوائر المختصة او مراجعة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني لتحديد حدود الاملاك النهرية.
وفي تعميم الى محافظي لبنان الجنوبي والنبطية، طلب بموجبه عدم السماح باقامة او اعادة بناء اي عبارات او ممرات تمر فوق مجرى نهر الليطاني واقنية مشروع ري القاسمية – رأس العين، الا بعد الاستحصال على موافقة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني والوزارات المعنية، كما طلب الايعاز الى القطعات الامنية المعنية التشدد في المراقبة وقمع المخالفات.
كما وجه تعميما الى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، طلب بموجبه الايعاز الى القطعات الامنية المعنية التشدد في منع نقل ناتج ستوكات البحص والرمل الموجودة داخل مواقع المحافر او الكسارات او نقل ناتج اعمال استصلاح الاراضي التي تستغل من قبل مستثمري تلك المقالع وتجار البناء المتوقفة عن العمل او المقفلة بقرار اداري او قضائي والتي تشكل خطرا على نوعية المياه في نهر الليطاني.
