سماسرة “واصلون” يبتكرون كشف “ديليفري” خارج «النافعة» والكلفة من 400 الى 1500 دولار!
كتبت الاخبار: يبتكر السماسرة في مصلحة تسجيل السيارات، بالتواطؤ مع موظفيها، على الدوام أساليب جديدة للتحايل على القانون، وآخرها إجراء الكشف على المركبات خارج مراكز «النافعة»، بدل انتظار تحديد موعدٍ لصاحب المركبة من خلال المنصّة الإلكترونية
وبعد تدوين المعلومات في صك البيع، يطلب السمسار من أحد الموظّفين المسؤولين عن إجراء الكشف في «النافعة» تمرير الملف، وكأنّ عملية الكشف حصلت بالفعل داخل المصلحة، لقاء مبلغ مالي. وبعدها يمكن للسمسار بوكالته عن صاحب المركبة إتمام عملية التسجيل.
ويدفع أصحاب الشاحنات مقابل عملية مماثلة 1500 دولار. ويُعيدُ مطّلعون هذا الفارق إلى أنّ «غالبية الشاحنات في لبنان مخالفة للمواصفات الواردة في البيانات الجمركية الخاصة بها، تحديداً لجهة الطول والوزن، بما يخالف المواصفات الواردة في قانون السير ويشكّل تهديداً للسلامة العامة».
يشار إلى أن آمر فصيلة الدكوانة في قوى الأمن الداخلي الرائد عماد الخولي قدّم قبل حوالى شهرين طلباً للمديرية العامة لقوى الأمن، لتركيب كاميرات لمراقبة عمل العناصر وحركة الدخول والخروج في مركز «النافعة». ورغم أنّ الخولي استحصل على إذنٍ من المديرية وباشر تركيب الكاميرات، عارض وزير الداخلية السابق بسّام مولوي الأمر في أحد اجتماعات مجلس الأمن المركزي، معتبراً أنّ تزويد الفصيلة بالكاميرات هدفه مراقبة عمل «النافعة» والتصويب على المصلحة، وانتهى الأمر بوقف المشروع.
