الحكومة السورية تخفض رسوم الترانزيت على المنتجات اللبنانية”، في الشكل، خبر مفرح للمزارعين في لبنان الذين يعانون من كساد الموسم الذي من احد اسبابه ارتفاع تكاليف النقل… ولكن في الواقع الفرحة محدودة كون الاعفاء فقط بنسبة 50% اضافة الى ان عدم اقتران ما اعلن عنه اليوم بالقرار الرسمي وتاريخ بدء التطبيق.وجاء في الخبر:”على هامش قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية المنعقدة في روما، إلتقى وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن والوفد المرافق له ، وزير الزراعة السوري المهندس محمد حسان قطنا و الوفد المرافق له.وجرى النقاش حول مواضيع عدة تهم البلدين واستكمال البحث في النقاط التي تم بحثها خلال اللقاءات التي حصلت بين البلدين على المستوى الزراعي في بيروت و الشام، وخلال اللقاء ابلغ وزير الزراعة السوري نظيره اللبناني موافقة الحكومة السورية على تخفيض رسوم الترانزيت الموضوعة من جانبهم على المنتجات الزراعية اللبنانية بنسبة ٥٠%، وطلب الجانب السوري من وزير الزراعة اللبناني بضرورة تأمين بعض التسهيلات من الجانب اللبناني، حيث وعد الحاج حسن بأن يتم نقل طلب الجانب السوري الى المراجع المختصة في الحكومة اللبنانية من اجل تذليل العقبات”.اما رئيس تجمّع المزارعين في البقاع ابراهيم ترشيشي ، فقد قال عبر وكالة “أخبار اليوم”، تلقينا هذا الخبر بكل غبطة وسرور وهو امر ايجابي للبنان والطريق البرية التي يمر عليها الانتاج قبل ان يصل الى العراق او الاردن، آملا ان تفتح اسواق دول الخليج قريبا امام الانتاج اللبناني…ولكن!… تابع ترشيشي: لطالما في السابق سمعنا كلاما مماثلا ولم يطبق، لذا نأمل ان يصدر القرار بشكل رسمي ويصل الى المعابر الحدودية كي يطبق، مشددا على ان الامور تبقى بخواتيمها، اي متى وكيف سيطبق، آملا ان يصبح هذا الموضوع جديا في اسرع وقت ممكن.وردا على سؤال، اعتبر ان خفض الرسوم بنسبة 50% قليلة جدا ولا نقبل به، ونأمل ان تكون ادنى من ذلك، لان الطريق الى العراق طويلة جدا، مشيرا الى ان كلفة الرسوم على كل شاحنة مبردة ستنخفض من نحو 4 آلاف دولار الى الفين، اي ان هذا المبلغ مازال كبيرا.على اي حال كرر ترشيشي “لا نصدق كل ما نسمعه”، مذكرا بما تردد كثيرا عن ان السعودية ستفتح اسواقها امام الانتاج اللبناني وحتى الآن لم يطبق شيء، لا بل لم يعد احد يتطرق او يتابع هذا الموضوع.واضاف: هذا ما ينطبق ايضا على آلية تسليم محصول القمح، حيث لم يتقدم اي مزارع من اجل تسليم محصوله للدولة، بعدما “قرف” المزارعون من تلك الآلية غير القابلة للتطبيق ومعقدة، خصوصا وان الاسعار المحددة منخفضة جدا مقارنة مع السعر العالمي، وتتيح للمطاحن ان تتحكم بالمزارع.
