لا تعكس الحملة على الأمن العام أو الأجهزة الأمنية اللبنانية حقيقة الواقع، فيما يخص عدم اتخاذ أي إجراءات أو توقيفات أو حتى منع دخول بحق بعض المسؤولين في النظام السوري السابق. إذ إن هذه الأجهزة تستند في إجراءاتها إلى القانون اللبناني والدولي، وبالتالي لا يمكنها توقيف أي شخص ليس بحقه مذكرة توقيف لبنانية أو دولية (إنتربول)، أو منعه من المرور بلبنان للسفر عبر مطار بيروت.
وعَلِمَ “ليبانون ديبايت” أن بشرى الأسد، أرملة آصف شوكت، ومستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان، غادرتا عبر مطار رفيق الحريري إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ولم يتم توقيفهما لعدم وجود مذكرات توقيف بحقهما.
