عقدت جمعية شركات الضمان اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيسها ايلي نسناس حيث عرضت “الشروط التعجيزية التي وضعتها نقابة المستشفيات وتكتل المستشفيات الجامعية، للتعاون الجديد بينهما وبين شركات الضمان والتي ستنفذها اعتباراً من أول أيلول ٢٠٢١بحسب الإعلام الذي وجّهته الى الجمعية” .
وأصدرت الجمعية بياناً “رفضت فيه بالإجماع هذه الشروط التي لا قدرة لشركات الضمان على تطبيقها حرصاً على استمراريتها ومصلحة المؤمَّنين لديها لأن نقابة المستشفيات تصرّ على تأمين شركات التأمين ٣٠ في المئة دولار نقدي، و٧٠ في المئة “لولار”، وتكتل المستشفيات الجامعية ٤٠ في المئة دولار نقدي و٦٠ في المئة “لولار”، على رغم ان شركات التأمين تتقيّد بالبوالص القائمة ولا يمكن لها تغييرها بصورة فجائية من دون الرجوع الى المؤمَّنين لديها وتطبيق التغيير الذي تطالب به المستشفيات” .
واستغربت “إقدام نقابة المستشفيات على قطع الحوار مع الجمعية الذي بدأته منذ فترة
لإيجاد قواسم مشتركة بينهما ضمن إطار الحوار البنّاء والشفافية من أجل استمرارية هذين القطاعين” .
وأعلنت أنها “ترفض ان يستمر التأمين الخاص في تعويض العجز لدى الهيئات الضامنة الذي كانت تقوم به سابقاً بتحميلها مجدداً هذا العجز تجاه القطاع الاستشفائي، علماً أن الجمعية أبدت استعدادها للتعاون لحل هذه المشاكل التي تعاني منها المستشفيات واستعدادها لاستمرار التعاون بينهما”.
