صدر عن المهندس وليد معن كرامي:بيان حول القرار القضائي الأخير المتعلق بتعديل حدود المنطقة الإدارية لقضاء الضنية.

في سابقة خطيرة وغير مسبوقة، فوجئنا اليوم بقرار قضائي يمس جوهر الدستور اللبناني، ويُعد تجاوزًا صارخًا لصلاحيات السلطة التشريعية، وسط انتقائية قضائية واضحة تُفتح فيها بعض الملفات بينما تُغلق أخرى بلا مبرر، صدر قرار يسلخ ورقيًا منطقة عزيزة من الضنية لصالح منطقة أخرى، في تعدٍ سافر على مبدأ فصل السلطات.

الدستور اللبناني واضح لا لبس فيه: “لا يجوز تعديل حدود المناطق الإدارية إلا بموجب قانون.” وهذا يعني أن أي تغيير في حدود الأقضية هو صلاحية حصرية لمجلس النواب، ولا يمكن فرضه بقرارات قضائية تفتقر لأي سند دستوري أو شرعية قانونية.

فقد شهد لبنان عبر تاريخه الحديث العديد من التعديلات الإدارية، وكلها تمت عبر قوانين صريحة وواضحة، بدءًا من تقسيم لبنان إلى خمس محافظات عام 1959، وصولًا إلى إنشاء محافظات النبطية (1975)، وعكار وبعلبك-الهرمل (2003)، وكسروان-جبيل (2017). هذه السوابق تؤكد أن المسار الدستوري الوحيد لتعديل الحدود هو عبر التشريع.

ما حدث اليوم ليس مجرد قرار قضائي، بل هو سابقة تهدد بتقويض أسس الدولة ومؤسساتها، وتطيح بمبدأ فصل السلطات، فتفتح الباب أمام تلاعب إداري مكشوف تحت غطاء قضائي لا يملك أي شرعية دستورية.
وإن هذا القرار، الذي صدر بلا سند دستوري أو قانوني، لا قيمة له عمليًا ولن يُطبَّق، فالدستور والحق التاريخي لا يُسمح بتجاوزهما تحت أي ذريعة.

والمثير للقلق هو الصمت المطبق من أولئك الذين طالما رفعوا الشعارات الرنانة وتغنوا بالإنجازات الوهمية. محترفو الهروب من المسؤولية، يختفون كلما استُدعي منهم موقف حازم، أو طُلب منهم الدفاع عن حقوق الناس وحفظ كرامة أهلهم.