بغداد | كشف نائب في البرلمان العراقي أن إدارة سوريا الجديدة طلبت من حكومة بغداد استئناف إرسال النفط الخام إليها، وذلك جراء أزمة الوقود التي تفاقمت منذ سقوط نظام بشار الأسد، مستدركاً، في تصريح إلى «الأخبار»، بأن «العراق حالياً لا يستطيع التعامل مع سوريا بسبب حالة عدم الاستقرار الأمني التي تعيشها البلاد». وأكد النائب الذي طلب عدم هويته أنه «ستكون هناك مستقبلاً اتفاقات بين البلدين على عدد من الملفات المشتركة بينهما، ومنها إعادة تصدير النفط الخام الذي كان يرسل يومياً في زمن نظام الأسد، وأيضاً عودة العمل على التصدير من ميناء بانياس ومنع تهريب النفط عبر أراضي سوريا». وأوضح النائب أن «توقّف تصدير النفط إلى سوريا هو قرار داخلي عراقي غير معلن، لأنه كان يرسل إلى الأسد لدعم نظامه، وربما كانت نسبة 40% منه تأتي من إيران». وتابع أن «تفعيل الاتفاقيات العراقية – السورية جميعها مرهون بشكل النظام الجديد وكيفية تعامله مع الجيران، وهذا ما أكده رئيس جهاز المخابرات، حميد الشطري، خلال زيارته إلى دمشق».
وكان قد كشف النائب العراقي، مصطفى سند، أن العراق كان يزوّد سوريا بنحو 120 ألف طن من النفط شهرياً، في حين ذكر موقع «أويل برايس» الأميركي المتخصّص في النفط، أن «سوريا تعاني الآن من نقص حاد في الوقود نتيجة لسيطرة مسلحي قوات سوريا الديموقراطية (قسد) والقوات الأميركية على الآبار النفطية السورية، حيث كانت سوريا تعتمد خلال مدة حكم بشار الأسد على استيراد النفط العراقي لسد حاجتها المحلية». وتحدّث الموقع عن تدخّل أميركي وتركي لإقناع بغداد بإعادة ضخ النفط الخام إلى سوريا، منعاً لتدهور الأوضاع الداخلية بشكل أكبر.
وبدوره، اعتبر عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، باسم نغيمش، «قرار الحكومة العراقية بتوقيف صادرات النفط لسوريا صائباً وفي محله، على اعتبار أن سوريا غير مستقرة والأحداث فيها غير واضحة». ورأى، في حديث إلى «الأخبار»، أن «شكل الحكومة الجديدة هو الذي سيقرر طريقة تعامل العراق مع الدولة الجارة، وهذا سيتم تقييمه من قبل حكومتنا لغرض تفعيل ملف النفط وتصديره من جديد»، لافتاً إلى أن «ما يتعلق بميناء بانياس وإعادة العمل به يعتمد على تقييم الوضع هناك وما يجري من أحداث في المدة المقبلة».
