عقدت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان مؤتمراً صحافياً تحت عنوان “أوقفوا تفتيت المؤسسة وخردقة القوانين: مشروع مقدّمي الخدمات فاشل ولا يستحق التضحية بمؤسسة وطنية بحجم كهرباء لبنان”.
وحضر المؤتمر نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه ممثلا رئيسه، امين عام الاتحاد سعد الدين حميدي صقر ، مشاركة اعضاء المجلس التنفيذي للنقابة برئاسة شربل صالح وحشد من عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان.
وتلا رئيس النقابة شربل صالح البيان الآتي: “نلتقي واياكم اليوم وبعد مرور ما يقارب الاسبوعين على تحركنا وإعلان الاضراب والاعتصام داخل مراكز المؤسسة حيث لم يحرك احد من المسؤولين ساكناً لنضع الجميع امام مسؤولياتهم والأسباب التي ادت لاعلان الإضراب ولا تزال.
الحضور الكريم: بداية ليعلم الجميع ان تحركنا واضرابنا وتوقفنا عن العمل ليس موجهاً ضد اهلنا المواطنين ونحن جزءاً منهم. اضرابنا هو لرفع صوتنا وصوت المواطن في وجه سلطة جائرة امعنت ولا تزال تدميراً ممنهجاً في قطاع الكهرباء لتحويله من قطاع لخدمة المواطن الى قطاع ربحي لاصحاب المصالح والغايات والنتيجة واضحة.
منذ ما يقارب العشر سنوات لخطط وبرامج ووعود بكهرباء 24/24 عمدت هذه السلطة لتفريغ القطاع من العمال والمستخدمين خصوصاً في مديريتي التوزيع لنفاجأ اليوم بخطة اقل ما يقال عنها انها لا اصلاحية حيث تهدف هذه الخطة لإنتزاع البقية الباقية من صلاحيات ملاك المؤسسة ومراقبة اعمال الشركات لوضع اليد وبشكل كامل على المؤسسة من خلال تعديل انظمتها وقوانينها والمراسيم الخاصة بها كل ذلك ارضاء لشركات فشلت وانهكت مالية المؤسسة والمالية العامة للدولة وحولتها الى خردة واخرها هو حال اقتراح القانون المعجل المرفوع من نواب التغيير والاصلاح بهدف تعديل المادة الاولى ومصادرة صلاحياتها الحصرية على جهات عديدة اخرى.
عليه فإن النقابة ومن خلال مؤتمرها هذا ستفند البنود المطلوب الغائها من الخطة وبشكل نهائي لا رجوع عنه لما ينطوي عليه من مخالفات قانونية ومساس بحقوق العمال والمستخدمين ومؤسستهم استناداً لرأي ديوان المحاسبة بموجب الكتاب رقم 3708 تاريخ 11/3/2020 المتضمن التعديلات الواجب اجراؤها على قوانين وانظمة المؤسسة من اجل تفعيل عمل مقدمي الخدمات حيث خلص الديوان في رايه رقم 52 تاريخ 26/10/2021 الى ان المؤسسة اذا ارادت نقل الصلاحيات المالية الخاصة بموظفيها ومستخدميها الى شركات مقدمي الخدمات فعليها تعديل نظامها المالي وانه اذا ارادت نقل صلاحياتها الى القطاع الخاص فعليها استصدار قانون خاص يسمح لها بذلك.
ومن باب تنوير المسؤولين والرأي العام تذكّر النقابة بأن وزارة الطاقة والمياه ضمنت الخطة ما يلي:
1- نقل مهام اصدار فواتير الاشتراك بالتيار الكهربائي وطباعتها الى شركات مقدمي الخدمات فيما المادة السابعة من النظام المالي للمؤسسة تولي صلاحية ابرام الجداول والفواتير واوامر القبض والأمر بتنفيذها الى المحتسب المالي في المؤسسة او من ينتدبه من مستخدمي المصلحة التابعين له وهذه الصلاحية تستند الى قانون المحاسبة العمومية كما ترتبط بنظام المساءلة الذي يحكم عمل المحتسب فكيف يمكن الفصل بين المسؤولية والصلاحية.
2- ايلاء شركات مقدمي الخدمات عمليات القبض المتعلقة بفواتير الكهرباء ومحاضر المخالفات من خلال امناء صناديق تابعين عقدياً لهذه الشركات فيما المادة الرابعة من النظام المالي للمؤسسة تحصر عمليات التحصيل بالمحتسب ومعاونيه والمادة 44 من النظام نفسه توجب ان تتم استيفاء الفواتير والرسوم والمتأخرات وكذلك المحاضر ورسوم المعاملات بواسطة امناء الصناديق تحت اشراف المحتسب فمن سيكون مسؤولاً عن صحة هذه العمليات وتدقيقها وانتاج البيانات المالية المرتبطة بها.
3- تقسيط وتسعير المحاضر للمخالفين من قبل شركات مقدمي الخدمات.
ان الامر التنظيمي رقم 211 تاريخ 28/6/1996 ” نظام مكافحة المخالفات وسرقات التيار المعمول به في المؤسسة وان كان يجيز تقسيط قيمة المبالغ المتوجب دفعها من قبل المخالفين فان هذا التقسيط يقرره رئيس قمع المخالفات اذا لم يتجاوز ثلاثة اقساط ومدير التوزيع المعني اذا لم يتجاوز خمسة اقساط والمدير العام في باقي الحالات وقد انتهى الديوان الى اعتبار ان تقسيط المحاضر وتطبيقها وتسعيرها في حال ايلائها لشركات مقدمي الخدمات يحتاج الى استصدار قانون بهذا الشأن .
4- إلغاء القيمة النقدية لفاتورة الكهرباء التي تصدر عن المؤسسة.
ان المقصود هو عدم اصدار فواتير اشتراك بالطريقة المعتمدة واستبدالها بفاتورة الكترونية يطلب من المشترك تسديدها عبر تطبيقات ووسائل ومراكز مختلفة فيما الفواتير التي تصدرها المؤسسة تظل تتمتع بقيمتها النقدية مما يتوجب تعديل المادة الخامسة من النظام المالي للمؤسسة التي تلحظ التحصيل على اساس فواتير، والمادة العاشرة من نظام الاشتراك بالتيار الكهربائي ” الامر التنظيمي 2010/255 التي تلحظ تسديد المشترك لقيمة الفاتورة الى جابي المؤسسة وإذا تعذر في قسم التوزيع .
حيث خلص رأي ديوان المحاسبة الى ان تطبيق اي من الاجراءات المشار اليها اعلاه يقتضي ادراجها في نصوص قانونية.
انطلاقاً من كل ما تقدم ان النقابة وحرصاُ منها على ديمومة العمل وحفظ حقوق ومكتسبات العمال تؤكد على الثوابت التالية:
1- رفضها رفضاً قاطعاً توسيع صلاحيات شركات مقدمي الخدمات متمنية على مجلس الوزراء من
مبدأ المصلحة الوطنية العدول عن بند موافقته على توسيع صلاحيات شركات مقدمي الخدمات واي اضافة لصلاحيات او توسيع مهام جديدة لا ينص عليها العقد الاساسي يستوجب اطلاق استدراج عروض جديدة والا يعتبر وفقا لنظام المؤسسة المالي صفقة بالتراضي، وكما بات معلوماً فان العقود مع شركات مقدمي الخدمات فد انتهت مدتها بتاريخ 31/12/ 2021، ان التمديد الذي حصل بناء على راي هيئة التشريع والاستشارات استند الى قانون تعليق المهل من دون زيادة او نقصان في العقود السابقة.
2- تطالب النقابة مجلس النواب والحكومة وجميع المسؤولين والجهات الرقابية والقضائية المعنية بوقف هذه المحاولات وتدعو الى اجراء تدقيق جنائي ومالي واسع لعقود مقدمي خدمات التوزيع الاساسية والتمديدية والمصادقة عليها وعلى معاملتها المالية وجدية تدقيقها وعدالتها مقارنة بالأسعار التي كانت تدفعها المؤسسة قبل مجيء الشركات وتطبيق الاحكام التعاقدية على عدم تحقيق مؤشر الاداء ووقف الهدر وتحسين الجباية.
3- احتساب رواتب العمال والمستخدمين في المؤسسة على سعر منصة التي تطبق عليها رواتب العاملين في شركات مقدمي الخدمات.
4- ضم ملحقات الراتب لأساس الراتب .
5- تأمين التغطية الشاملة والاستشفائية للعمال والمستخدمين في مؤسسة كهرباء لبنان .
6- تأمين دفع الرواتب والمساعدة الاجتماعية وغيرها من صناديق المؤسسة نقداً لتفادي وقفة الذل والاهانة امام ابواب المصارف.
نكرر اوقفوا تفتيت المؤسسة وتدمير القطاع كي لا تحرجونا فتخرجونا لتسليم محطات التحويل الرئيسية ومعامل الانتاج
لذا تعلن النقابة الاستمرار في الإضراب والاعتصام مع اقفال المداخل في كافة مراكز المؤسسة على كافة الاراضي اللبنانية والسماح فقط لعمال ومستخدمي المؤسسة بالدخول اليها اعتباراً من نهار الخميس الموافق 24/3/2022 ولغاية نهار الثلاثاء 29/3/2022 ضمناً مع عدم اجراء المناورات على الشبكة العامة باستثناء ما يشكل خطراً على السلامة العامة وبالتنسيق مع النقابة وعدم استلام وتسليم المحروقات بما فيها تفريغ البواخر وتفريغ المحروقات من خزان الى آخر
وتُبقي النقابة اجتماعاتها مفتوحة لاتخاذ ما تراه مناسباً”.
