ناقشت المحكمة العسكرية في بيروت قضية وسيم رحّال، المتهم بالتعامل مع الموساد الإسرائيلي، في جلسة شهدت العديد من المفارقات والتناقضات في إفادات المتهم، حيث تساءل القضاة عن طبيعة الأموال الكبيرة التي تلقاها من مشغّليه دون تقديم أي معلومات أمنية تُذكر.
خلال الجلسة، أثار القاضي هاني حلمي الحجار شكوكه حول ادعاءات المتهم بأن الأموال التي تجاوزت 35 ألف دولار كانت “مساعدات مالية” من الموساد دون مقابل. وقال الحجار متهكمًا: “تحوّل الموساد إلى جمعية خيرية أو كاريتاس!”.
في السياق نفسه، تساءل رئيس المحكمة العميد وسيم فياض عن كيفية حصول المتهم على هذه المبالغ الكبيرة، ليعترف رحّال بأنه تلقى طلبًا لتزويد مشغّليه بمعلومات عن “محيطه”، مشيرًا إلى أنه كان ينتمي سابقًا إلى حزب الله، وأن شقيقه أيضًا عضو في الحزب، دون أن يعلم عنه شيئًا. وأوضح أنه أمضى عامًا ونصف العام في سجن انفرادي تابع للحزب قبل أن يغادر لبنان إلى جورجيا.
بدأت علاقة رحّال بالموساد عام 2011 أثناء وجوده في الصين، حيث التقاه أحد مشغّليه وطلب منه شراء هواتف مقابل 10 آلاف دولار. عاد المتهم لاحقًا إلى لبنان، حيث سلم نفسه لحزب الله واحتُجز في مكان معزول لأكثر من عام.
في عام 2019، سافر إلى جورجيا بحجة أن دخولها لا يتطلب تأشيرة، حيث عمل في أحد الفنادق. هناك، تواصل مجددًا مع مشغّليه، الذين أرسلوا له دفعات مالية تراوحت بين 2,000 و15,000 دولار. وعندما سُئل عن سبب حصوله على تلك المبالغ، قال إنه لا يعلم، مشيرًا إلى أنه كان قد قطع تواصله مع الموساد ولم يزودهم بأي معلومات.
خلال الاستجواب، أشار رحّال إلى أنه أحضر جهازًا من الصين بناءً على طلب مشغّليه، لكنه سلّمه لحزب الله بعد عودته إلى لبنان. وعندما سئل عن التقارير الخطية التي أرسلها عبر سكايب، نفى تقديم أي معلومات ذات قيمة أمنية.
تحدث محامي الدفاع صليبا الحاج عن معاناة موكله من اضطرابات نفسية، وهو ما أكده رحّال بقوله: “كنت أعتقد أنني أقوم بعمل بطولي، لكنني أدركت لاحقًا أنني كنت أعاني من حالات أفقد فيها وعيي لما أفعله”.
أبدى القاضي الحجار استغرابه من استمرار دعم الموساد المالي للمتهم دون مقابل، قائلاً: “كيف يمكن تجنيد شخص دون أن يقدم لهم أي فائدة أمنية؟”، ليرد رحّال: “هذا ما حصل حرفيًا، وكنت أطلب مساعدتهم”.
قبل رفع الجلسة إلى تشرين الأول المقبل، طلبت المحكمة عرض المتهم على طبيب نفسي خاص لتقييم حالته. كما أمرت بتوجيه كتاب إلى الأمن العام للحصول على سجلّ حركة دخوله وخروجه من لبنان بين عامي 2019 و2024.
