القضية الديموغرافية “حساسة جدا” في لبنان، حيث التوازن الطائفي في بلد التعايش دقيق جدا، ولكن رغم ذلك، يعمد البعض لغاية ربما الهدف الاساسي منها تجاري وفائدة شخصية الى استغلال الخلافات على ارث او وجود بعض المالكين خارج لبنان الى محاولة وضع يده على بعض العقارات.
ad
وهذا ما هو حاصل في بلدة تكريت – عكار.
ففي التفاصيل تعتبر الطائفة المسيحية من اقدم الطوائف في تلك البلدة، حيث ارقام ابنائها في سجلات النفوس من 1 الى 19، ويملكون عقارات شاسعة مسجلة قانونا باسمائهم.
القضية التي نسلط الضوء عليها هي مساحات تمتد على اكثر من 20 عقارا تعود ملكيتها الاساسية الى الراحل منصور ابراهيم ساسين المدور، التي لم يحصل لغاية اليوم حصر ارث له، وقد آلت العقارات الى ابنائه الستة واولادهم واحفادهم.
وتفيد مصادر مطلعة ان خمسة من هؤلاء الاحفاد-الورثة عمدوا على بيع عقارات من هذا الارث دون اي مسوغ قانوني، حيث ان بعض كتاب العدل الذين لا هدف لهم سوى تقاضي الرسوم انجز المعاملات دون التحقق من الخرائط والافادات العقارية وانجاز حصر الارث الذي يوزع الحصص على الورثة بشكل واضح.
هذا ما استغله الذين اشتروا العقارات من الاحفاد – الورثة، الامر الذي بدا وكأنهم وضعوا يدهم على العقارات حيث لم تتضح المساحة التي تم بيعها من قبل هذا الوريث او ذاك، وعلى الرغم من ان عمليات الشراء غير واضحة عمد “المالكين” الجدد الى شق الطرقات في عقارات ليست ملكهم.
وكل ذلك بسبب غياب معظم الورثة، حيث يمكن القول ان التعاطي مع هذه العقارات جاء على قاعدة “الرزق السائب يعلم الناس الحرام”، على حد تعبير المصادر المطلعة التي اسفت الى ان الورثة تأخروا كثيرا في حصر الارث، حيث يقوم حاليا احد المحامين بتنظيم الانتقالات الى الورثة كي تتوضح الصورة.
وردا على سؤال، نفت المصادر ان يكون ما حصل تنتطبق عليه كلمة تزوير، بل هناك مشكلة تداخل في حصص الورثة، حيث احدهم باع 1000 متر مربع في حين ان حصته لا تتجاوز الـ200 متر، اضف الى ذلك ان الشاري وضع يده على اكثر من 1000 متر، والمؤسف ان عمليات البيع تمت بابخس الاثمان في حين ان اسعار العقارات اليوم مرتفعة جدا.
وفي السياق عينه، كشفت المصادر انه حصل اجتماع في دار الاوقاف الاسلامية في عكار حيث ابدى المعنيون تجاوبا وتفهما، ورفضوا استغلال الوضع او الحاجة، كي لا تذهب الامور بمنحى طائفي، واظهروا حسن نية للمعالجة، وقد تم تشكيل لجنة للمتابعة، ولكن تبقى الخشية من ان تكون ” مقبرة المشاريع”، فيبقى الملف عالقا لفترة طويلة.
وتعليقا على ما هو حاصل في تكريت، قال رئيس حركة الارض اللبنانية طلال الدويهي: ما يحصل ينطبق عليه قلة المسؤولية لدى بعض كتاب العدل، وعملية الشراء وكأنها وضع اليد، فلا يجوز لخمسة اشخاص من الورثة ان يبيعوا كل الحصص التي تصل مساحتها الى اكثر من 25 الف متر مربع، محذرا من يشتري بانه يزيد الوضع تعقيدا.
ولفت الى ان هذا الموضوع يجب ان يكون امام القضاء الذي عليه ان يستعجل عندها في اتخاذ القرار، مبديا خشيته من الالتفاف على القانون لوضع اليد على كامل العقارات، الامر الذي يشكل اعتداء على الارض، وهذا امر مرفوض ويتنافى مع مبدأ العيش المشترك في عكار. كما ويفتح الباب امام وضع اليد على املاك اصحابها ليسوا في عكار او هم خارج لبنان.
