سؤال بدأ يطرح منذ صباح الاستشارات النيابية حول احتمال تعادل الأصوات بين المرشحين الرئيس نجيب ميقاتي والقاضي نواف سلام، فكيف سيكون المخرج؟ هل يعيد رئيس الجمهورية الاستشارات أو هو من يقرر تكليف أي شخصية؟
في هذا الإطار، يؤكد الخبير الدستوري الدكتور سعيد مالك في حديث لـ”ليبانون ديبايت” أنه في حال التعادل بين الأصوات، فالدستور لا يمنع من إمكانية إعادة رئيس الجمهورية للاستشارات، لكن يعتقد أنه يفترض على رئيس الجمهورية، كونه حامي الدستور والمؤتمن على المصلحة الوطنية العليا وحامي الميثاقية، أن يذهب باتجاه اختيار الشخصية التي يمكن أن تقدم له دعماً في تنفيذ خطاب قسمه.
ويرى أنه بالتالي تصبح هناك إمكانية لرئيس الجمهورية باستنساب الشخصية المناسبة التي يمكن أن تؤازره في مسار عهده الأول، وبالتالي في حال التعادل فإن رئيس الجمهورية هو من يبتّ، ومن أجل ذلك جاء نص الدستور ليقول أن “رئيس الجمهورية يجري الاستشارات بالتشاور مع رئيس مجلس النواب بعد اطلاعه على النتائج ليصدر مرسوم التكليف منفرداً”، أي أن هنا يصبح لرئيس الجمهورية دور عليه أن يلعبه.
ويكرر أنه في حال التعادل ووفق الدستور فإن لرئيس الجمهورية الحق في الاستنسابية.
