قدم الادعاء العام الأميركي، الثلاثاء، لائحة اتهام معدّلة ضد الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، في قضية محاولته قلب نتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها جو بايدن عام 2020.
وجاء الإعلان عن اللائحة قبل 10 أيام فقط من تطبيق “قاعدة الـ60 يوما” التي تتبعها وزارة العدل، التي يفترض أن تمنع تقديم أي اتهامات جديدة ضد الرئيس السابق والمرشح الرئاسي الحالي.
وكان المحقق الخاص في قضية الوثائق السرية، جاك سميث، قد أشار إلى هذه القاعدة في مارس الماضي، عندما أبلغ قاضية فيدرالية أن محاكمة ترامب في الأيام التي تسبق الانتخابات الرئاسية لعام 2024 لن تنتهك سياسة الوزارة العدل.
وفي ذلك الوقت، ضغطت القاضية الفيدرالية المشرفة على قضية ترامب، إيلين كانون، بشكل خاص على المستشار الخاص المساعد، جاي برات، بشأن ما إذا كان عرض قضية وزارة العدل على هيئة محلفين في وقت متأخر من سبتمبر أو أكتوبر من شأنه أن ينتهك القاعدة.
وتشرح صحيفة نيويورك تايمز القاعدة بشكل مبسط بأنها ممارسة غير مكتوبة بموجبها يتجنب المدعون العامون فتح تحقيقات تتعلق بمرشحين قرب موعد الانتخابات، خشية أن تؤثر على عملية التصويت. والفكرة هي تجنب إساءة استخدام سلطة إنفاذ القانون للتأثير على الديمقراطية.
ولأن “القاعدة” ليست مكتوبة، فإن معناها غير محدد بشكل قاطع. وهناك اتفاق على أن المدعين العامين يجب أن يتجنبوا، إذا كان ممكنا، اتخاذ إجراءت تتعلق بالتحقيقات مع اقتراب موعد الانتخابات، مثل تقديم اتهامات بارتكاب جرائم.
وتشير “إيه بي سي” إلى تقرير المفتش العام لوزارة العدل، مايكل هورويتز، في يونيو 2018، المتعلق بتصرفات مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) أثناء تحقيقه في قضية استخدام وزيرة الخارجية السابقة، هيلاري كلينتون، بريدها الإلكتروني الخاص قبل انتخابات 2016.
وقال التقرير إن القاعدة “غير مكتوبة أو موصوفة في أي سياسة أو لائحة تابعة للوزارة”، لكن وصفها المسؤولون السابقون بأنها “ممارسة عامة تشكل قرارات الوزارة”.
وأشار أيضا إلى شهادة مدير “أف بي آي” آنذاك، جيمس كومي، أمام الكونغرس، الذي قال إنها “قاعدة مهمة للغاية وهي.. تجنب اتخاذ أي إجراء في الفترة التي تسبق الانتخابات، إذا كان بوسعنا ذلك”.
المسؤول القضائي السابق، ستيوارت جيرسون، قال لـ”إيه بي سي” إن الغرض من هذه الممارسة تجنب تدخل السلطة التنفيذية في المسائل السياسية و”بعبارة أخرى، عدم التأثير على النتيجة”.
