قرّر مجلس شورى الدولة إلزام المستدعى بوجههما الدولة ووزارة الأشغال العامة والنقل وبلدية صيدا الجواب على الإستدعاء الذي تقدمت به المستدعية ميساء الحنوتي ورفاقها بتاريخ ١٧-٧-٢٠٢٣ بحقهما والذي طلبت فيه وقف تنفيذ وإبطال قرار وزير الأشغال العامة والنقل وقرار رئيس بلدية صيدا بمنع إرتياد شاطئ صيدا بلباس البحر والمطعون بهما، وذلك خلال مهلة أسبوع من تاريخ تبلغهما القرار إنطلاقاً من مبدأ الوجاهية، ليتمكن المجلس من إصدار قراره وفي حال عدم الجواب خلال هذه المهلة يمكن لمجلس شورى الدولة إصدار قراره تلقائياً.يُذكر أن الجهة المدعية تبلغت القرار الذي صدر في ٢٢ من الشهر الحالي يوم الإثنين وبلّغت الجهة المستدعى عليها في اليوم نفسه، فأمام الجهة المستدعى عليها حتى يوم الإثنين المقبل للرد والا يصدر المجلس قراره تلقائياً
