قروض أوروبية جديدة بالمليارات في طريقها إلى مصر

يعتزم زعماء أوروبيون الإعلان، اليوم الأحد، في القاهرة عن حزمة تمويل بمليارات اليوروهات وتطوير العلاقات مع مصر.

تأتي الخطوة التي انتقدتها جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان في إطار مسعى لوقف تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط.

وتهدف الاتفاقية​​ إلى تعزيز التعاون في مجالات تشمل الطاقة المتجددة والتجارة والأمن مع تقديم منح وقروض وغيرها من أشكال التمويل على مدى السنوات الـ3 المقبلة لدعم الاقتصاد المصري المتعثر.

وتشعر الحكومات الأوروبية منذ مدة طويلة بالقلق بشأن خطر عدم الاستقرار في مصر، الدولة التي يبلغ تعداد سكانها 106 ملايين نسمة والتي تكافح من أجل الحصول على العملة الأجنبية وحيث دفعت الصعوبات الاقتصادية أعدادًا متزايدة إلى الهجرة في السنوات الأخيرة.

ويقترب التضخم من مستويات قياسية، ويقول الكثير من المصريين إنهم يجدون صعوبة في تدبير أمرهم، ومع ذلك، خفّت الضغوط المالية على الحكومة خلال الشهر الماضي، إذ أبرمت مصر صفقة بيع رأس الحكمة للإمارات، ووسعت برنامج قروضها مع صندوق النقد الدولي، وخفّضت قيمة عملتها بشكل حاد.

أهمية استراتيجية لمصر

ويقول دبلوماسيون إن الأهمية الاستراتيجية لمصر برزت من خلال الصراع الدائر في السودان المجاور، الذي تسبب في أكبر أزمة نزوح في العالم، والحرب في غزة المتاخمة لشبه جزيرة سيناء المصرية.

وستترأس أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وفدًا اليوم الأحد يضم أيضًا رئيسة الوزراء الإيطالية ونظيرها اليوناني والرئيس القبرصي.

وقال وزير المالية المصري محمد معيط إن الحكومة جمعت إجمالي 20 مليار دولار من الدعم المتعدد الأطراف بعد زيادة قروضها وبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، وإنه من المتوقع أن يصل التمويل من الاتحاد الأوروبي إلى ما بين 5 و6 مليارات دولار.

ويقول المسؤولون المصريون إن مصر تستحق التقدير لاستضافتها ما يُقدَّر بنحو 9 ملايين مقيم أجنبي ومنعها الهجرة غير الشرعية إلى حد كبير من سواحلها الشمالية منذ عام 2016.

المعابر عبر ليبيا

وهناك زيادة في عدد المصريين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر ليبيا، ويقدم الاتحاد الأوروبي بالفعل التمويل الذي يهدف إلى الحد من هذه التدفقات.

وفي الأشهر القليلة الماضية، شهدت جزيرتا كريت وجافدوس اليونانيتان ارتفاعًا حادًّا في أعداد المهاجرين الوافدين، معظمهم من مصر وبنغلاديش وباكستان، مما أثار مخاوف من طريق تهريب جديد في البحر المتوسط.

وانتقد ناشطون الدعم الغربي للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي تولى السلطة قبل عقد من الزمن بعد أن قاد الإطاحة بأول رئيس منتخب ديمقراطيًّا في مصر.

وتقول جماعات مدافعة عن الحقوق إن عشرات الآلاف من الأشخاص سُجنوا في حملة قمع طالت معارضين من مختلف الأطياف السياسية.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان عن خطة تعزيز العلاقات مع مصر وتوفير تمويل جديد “الخطة هي نفس اتفاقات الاتحاد الأوروبي المعيبة مع تونس وموريتانيا: أوقفوا المهاجرين وتجاهلوا الانتهاكات”.

وقالت المنظمة، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًّا لها، إن هذا النهج “يدعم الحكام المستبدين، ويخون المدافعين عن حقوق الإنسان”.

المصدر : رويترز