أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا قراراً يقضي بحل مجلس أمناء مؤسسة “الأمانة السورية للتنمية”، التي كانت تديرها أسماء الأخرس، زوجة رئيس النظام المخلوع بشار الأسد.
وأكدت الوزارة في بيان رسمي، أنه تم إنهاء جميع الصلاحيات الممنوحة لأعضاء مجلس الأمناء السابقين، بما في ذلك الإجراءات الإدارية وإدارة الحسابات البنكية، فضلاً عن أي التزامات مالية أو قانونية تتعلق بعمل المؤسسة.
القرار، الذي يحمل الرقم (329)، صدر استناداً إلى قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة لعام 1958، والمرسوم التشريعي رقم 133 لعام 1959، ويأتي بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، كما ورد في البيان.
وفي خطوة إضافية، أصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا، فادي القاسم، القرار رقم 322 لعام 2024، القاضي بتشكيل لجنة متخصصة لتقييم الوضع العام لمؤسسة الأمانة السورية للتنمية.
وتسعى اللجنة إلى إعداد خطة لإعادة حوكمة المؤسسة بما يتناسب مع أهدافها وإعادة هيكلة نظامها الأساسي، على أن يتم ذلك خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ صدور القرار.
تتألف اللجنة من ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، خبير قانوني مختص في شؤون الجمعيات، ممثل عن مؤسسات المجتمع المدني، ومتخصص في الشؤون الإدارية والتنظيمية، بالإضافة إلى أمين سر. وتعمل اللجنة على تسهيل أعمال المؤسسة وتنظيم أوضاعها المالية والإدارية.
يهدف القرار إلى تحسين أداء المؤسسة وتعزيز تنظيمها بما يحقق المصلحة العامة.
