طفح كيل مستخدمي الضمان من ممارسات المصارف التعسفية بحقهم، واحتجازها رواتبهم ومستحقاتهم الشهرية. وقرر المستخدمون فتح جبهة مواجهة مع المصارف لتحصيل حقوقهم البديهية، وهي رواتبهم الشهرية.
مواجهة موظفي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعيدنا إلى مواجهات سابقة حصلت بين المصارف والمستشفيات الخاصة، التي سبق أن هددت المصارف بوقف استقبال موظفيها وعدم تقديم الخدمات الاستشفائية لهم، سوى عن طريق سداد التكاليف نقداً، رداً على احتجاز المصارف رواتب موظفين المستشفيات.
مواجهة أخرى خاضتها المصارف مؤخراً مع هيئة أوجيرو، التي مارست الضغوط على المصارف لإلزامها بالإفراج عن رواتب ومستحقات موظفيها. أما اليوم فالدور على مستخدمي الضمان الاجتماعي.

تهديد المصارف
اليوم وبعد أشهر من تعسف المصارف بحق مستخدمي الضمان، هددت نقابة المستخدمين بمقاطعة جميع معاملات المصارف التي تحتجز رواتبهم. هذا التهديد قد لا يلقى صدى بين المصارف، لكنه سيُلحق بها الضرر قطعاً فيما لو دخل حيّز التنفيذ، بعد نفاد صبر المُستخدمين فعلياً.
رئيس مصلحة القضايا في ​الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي​، ​صادق علوية،​ وفي حديث لـ”المدن” أكد جدّية تهديد مستخدمي الضمان بمقاطعة كافة معاملات المصارف، ومنها جداول الإشتراكات وبراءات الذمة. علماً أن وقف منح المصارف براءات الذمة من شأنه أن يعطّل الكثير من الأعمال والمعاملات التي تحتاجها.
ويرى علويّة أن من غير المقبول احتجاز المصارف رواتب مستخدمي الضمان المحوّلة إليها منذ أيام، في حين أنه من المفترض أن يتم سدادها للموظفين قبل عطلة العيد. وهو ما لم يحصل. وهنا لا نتحدّث عن مساعدات اجتماعية أو مستحقات مالية إضافية، إنما عن رواتب شهرية للمستخدمين.

ويأمل المستخدمون بأن تأتي الضغوط التي يتجهون للممارستها على المصارف بنتيجة فورية، فتفرج الأخيرة عن رواتبهم بشكل دوري. ويكشف مصدر موثوق من الضمان الاجتماعي في حديث لـ”المدن” بالاتجاه إلى وقف معاملات موظفي المصارف، وتعليق منحهم الموافقات الإستشفائية لهم ولعائلاتهم. فهذا الأمر لا يفوق بخطورته ما تفعله المصارف بالعاملين في الضمان الاجتماعي، حين تحرمهم الحصول على رواتبهم وتعرّض معيشتهم للخطر.

مخالفة المصارف
الإجراءات التعسفية التي يتخذها عدد كبير من المصارف اللبنانية بتحديد سقوف شهرية لسحب الموظفين رواتبهم، مخالفة لقانون النقد والتسليف، وأيضاً لقرار مصرف لبنان رقم 13423 الذي يفرض على المصارف القيام بسداد رواتب موظفي القطاع العام والمساعدات الاجتماعية، في حين لا تزال عدة مصارف تمتنع عن القيام بهذا الموجبات، وتخضعها لسقوف السحب، متذرّعة بعدم إبلاغها تعميم مصرف لبنان، رغم نشره في الجريدة الرسمية.

في واقع الأمر لا تعود عرقلة المصارف لعمليات السحب النقدي من قبل موظفي الضمان إلى عدم تبلّغ المصارف تعميم مصرف لبنان، إنما إلى استخدام المصارف لقطاعات حيوية كالمستشفيات وأوجيرو والضمان الاجتماعي، بهدف ابتزاز مصرف لبنان والضغط عليه لرفع السيولة المحدّدة للمصارف.
وعلى الرغم من توحيد إجراءات المصارف الضاغطة على الموظفين والمحتجزة لرواتبهم، تبقى بعض المصارف أكثر إجحافاً من سواها، حتى بتعاملها مع العملاء والموظفين الموطّنة رواتبهم، ومنها SGBL الذي سبق له أن أبلغ الموظفين بعدم التزامه قرار مصرف لبنان ورفضه رفع سقوف السحب للموظفين.

تلك الإجراءات التعسّفية من قبل المصارف دفعت بنقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمطالبة جمعية المصارف وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة بوضع حد لهذا التعاطي المتعسف من قبل المصارف، داعية في بيان لها إدارة صندوق الضمان إلى عدم إيداع المبالغ النقدية لدى المصارف التي تحتجز رواتب المستخدمين والعمال، وحذّرت من أن المماطلة ستؤدي إلى اتخاذ النقابة لقرار بمقاطعة جميع معاملات هذه المصارف في الضمان الاجتماعي.