لا خطة بديلة لوكالة “الأونروا” في حال تمسك الدول المانحة بقرار تعليق التمويل، لا سيما أن ما تبقى من أموال لا يغطي تكاليف خدمات الوكالة إلّا لشهر آذار فقط.
في هذا الإطار، يتحدّث رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب فادي علامة في إتصال مع لـ”ليبانون ديبايت”، عن الزيارة الميدانية التي قام بها وفد ممثل للجنة الشؤون الخارجية إلى مخيم عين الحلوة، مؤكدًا أنه “تم الاطلاع على حجم تقديمات الأونروا ومجالاتها ومدى إعتماد اللاجئين الفلسطينيين عليها”.
ويُنبّه علامة من “الخطورة التي قد يتسبّب بها وقف تمويل وكالة “الأونروا”والإنعكاسات السلبية لذلك على لبنان والفلسطينيين، لاسيما أن قرار وقف التمويل هو بمثابة عقاب جماعي، لذلك هذا القرار يتطلّب منا معرفة كيفية التعاطي مع المرحلة المقبلة تفاديًا للوقوع في المحظور”.
ويوضح أن “الزيارة ركّزت على أهمية دور “الأونروا” لناحية برامج التربية والصحة والبرامج التي تقدّم فيها مساعدات مالية”، مشيرًا إلى أن “موازنة “الأونروا” الحالية هي حوالي 900 مليون دولار ويخصّص منها إلى لبنان مبلغ 183 مليون دولار، وبالتالي هنا تكمن خطورة الوضع لناحية ماذا سيحصل بعد توقف كل هذه المساعدات، مع الإشارة إلى توقف برامج المساعدات النقدية في نهاية شهر آذار”.
ويقول علامة: “نحن قمنا بزيارة المدارس والمستوصفات في مخيم عين الحلوة وعقد لقاء مع الفصائل الفلسطينية لكي نكتشف أنواع المساعدات التي يتم تقديمها وكيفية الإستفادة منها، كما أننا إتفقنا مع مديرة شؤون “الأونروا” في لبنان دوروثي كلاوس على متابعة عملنا فيما بعد مع البعثات الدبلوماسية في لبنان والدول المانحة التي تفكّر في التوقف عن دعم “الأونروا” لنرى إن كان هناك إمكانية لإقناعهم بضرورة إستمرار التمويل لأنه ليس هناك من بديل آخر حتى الآن، لذلك نحن ننتظر كيف ستسير الأمور خلال المرحلة المقبلة إلى حين أن يكون تأمّن بديلًا للدعم”.
