اطلع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال، عبد الله بو حبيب، على مسودة مشروع القرار المطروحة حاليا في مجلس الأمن والمتعلقة بتجديد ولاية اليونيفيل، وعبر بوحبيب بوضوح عن “رفض لبنان للصيغة المتداولة كونها لا تشير إلى ضرورة وأهمية تنسيق اليونيفيل في عملياتها مع الحكومة اللبنانية ممثلة بالجيش اللبناني، كما تنص إتفاقية عمل اليونيفيل المعروفة بالـ SOFA”.وذكّر بو حبيب بأن “التجديد السنوي للقوة الدولية في الجنوب يأتي بطلب من الحكومة اللبنانية”.كذلك شدد على “رفض لبنان بأن يعطي الشرعية لنقل ولاية اليونيفيل من الفصل السادس، وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 الصادر عام 2006 والداعي إلى حل النزاع بالطرق السلمية، إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يدعو إلى فرض القرار بالقوة”.
