لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي تقر قانون “مناهضة التطبيع مع نظام الأسد”!
أقرت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، (الثلاثاء 16-5-2023) على مسودة قانون (مناهضة التطبيع مع نظام الأسد لعام 2023 – H.R. 3202 ) وأقرته اللجنة التي يرأسها “الجمهوري” مايكل مكول.ويُعد القانون من أقوى التشريعات المتعلقة بسوريا، منذ إقرار قانون قيصر عام 2019، إذ يحمل وزناً لفرضه عقوبات على المتعاملين مع النظام وأنصاره، ويمنع بشكل “قاطع” الحكومة الأميركية من الاعتراف بأي حكومة يقودها بشار الأسد، كما يمنع تطبيع العلاقات مع نظامه.وسيتم إحالة نص المشروع للتصويت عليه بالمجلس كاملا بعد انتهاء اللجنة القانونية منه، وبعد اعتماد النسخة النهائية سترسل إلى مجلس الشيوخ حيث يعتقد انه سيدخل عليها تعديلات بطلب من الإدارة او يتم التوافق مع مجلس النواب على نص مناسب للاثنين كي لا يعود المشروع لنقطة الصفر
فيما يلي البنود التي عُدّلت بعد المفاوضات بين الحزبين:تغيّر الحدّ الذي يستوجب فرض عقوبات بشأن حرفِ أو الاشتراك في أو المساعدة على حرفِ المساعدات الدولية عن مستحقّيها من “عن علم” إلى “عن قصد” وذلك لحماية المنظمات الإنسانية الدولية التي تعمل في سوريا من أن تطولها العقوبات فوراً في حال حصل خطأ غير مقصود. لكنّ عامل الرّدع ما زال موجوداً وقويّاً.احتفظ النصّ بالعقوبات الإلزاميّة على من يقدّم دعماً ماديّاً لنظام الأسد وشركائه، مع منح الرئيس الأميركي صلاحيات جديدة لمعاقبة من يشترك في الاستيلاء على ممتلكات السوريين أو من يقوم بسرقة المساعدات، ولمعاقبة أقربائهم المشتركين معهم في هذه الجرائم. إن تحويل جزء من العقوبات الثانوية من إلزامي إلى صلاحيات للإدارة من شأنه حماية المدنيين السوريين الأبرياء من الوقوع في شَرَكِ العقوبات ولا سيما أن العقوبات تطول أقارب مقدّمي الدّعم للأسد لا مقدّمي الدعم فقط، وذلك لأنّهم عادة ما يسجّلون ثرواتهم بأسماء أقاربهم للتهرّب من العقوبات.تسمح التعديلات أيضاً لقريبِ شخصٍ أدرج اسمه على لائحة العقوبات بأن يتقدم بطلب لحذفه من اللائحة شريطة تقديم أدلّة مقنعة وحجج دامغة بأن تاريخه خالٍ من أية محاولة لمساعدة قريبه الموضوع على لائحة العقوبات على التهرّب من العقوبات. وذلك أقْوَمُ حتّى لا يؤخذ أحدٌ بجريرة غيره.
تعطي التعديلات البنودَ المتعلّقة بالأمانة السورية للتنمية التي ترأسها أسماء الأسد وتستولي على كثير من المساعدات الدّوليّة عبرها قوّةً إضافيّة عن طريق تطبيق المرسوم الرّئاسيّ رقم EO13894 وكلّ قوانين العقوبات الأخرى المتعلّقة بسورية لا بتطبيق قانون قيصر فقط.تعديل “العقوبات الماليّة” الممنوع تقديمها إلى النظام إلى “المساعدات الماليّة المصرفيّة” وتعريف ذلك بأنّه التعامل مع أي مصرف رأس ماله السّوقي أكثر من 5 ملايين دولار، وذلك لحماية المؤسسات الصغيرة وعدم عرقلة الحوالات المالية الصغيرة التي يرسلها السوريون إلى أهلنا في سوريا.رفع سقف مبلغ التعاملات التي تستوجب النظر بموجب قانون قيصر والتي على الإدارة أن تراقبها وتقدم تقريراً سنوياً بها للكونغرس – بما فيها الاستثمارات والعقود والقروض والمنح- من 50 ألف إلى 500 ألف دولار خلال سنة واحدة من نفس المصدر، أو على دفعات مجموعها 500 ألف خلال سنة واحدة من نفس المصدر.
