أعلن وزير العمل مصطفى بيرم توصل لجنة المؤشر الى اتفاق على أن “يصبح بدل النقل اليومي في القطاع الخاص 65000 في اليوم”، لافتا الى أن “جلسة رابعة للجنة ستعقد الخميس المقبل”، آملاً أن “تكون من الجلسات الختامية”. ذلك بعد أن رأس في مكتبه الاجتماع الثالث للجنة المؤشر للنظر في معالجة رواتب وأجور العاملين في القطاع الخاص.
وحضر الاجتماع رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي للمرة الاولى، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر ونائبه حسن فقيه، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش، ممثل وزارة المال شربل شدراوي، ممثلا الجامعة اللبنانية أنيس أبو دياب وحسن ايوب، ممثل هيئة التنسيق النقابية نزيه الجباوي، باحث الشركة الدولية للمعلومات محمد شمس الدين. وعن وزارة العمل: المستشار القانوني للوزير بيرم عصام اسماعيل، ايمان خزعل، علي فياض، زهير فياض، وغاب عن الاجتماع نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت نبيل فهد لأسباب صحية.
بيرم: بعد الاجتماع، قال الوزير بيرم “عقدنا الجلسة الثالثة للجنة المؤشر وحضرها عربيد وكركي كإضافة لمناقشة الامور المتعلقة بالضمان الاجتماعي ومدى تأثيرات ما نناقشه على ذلك”.
واضاف “لم تصل الى خواتيمها وهذا يرتبط بالجلسة المقبلة، الجميع حريص ان نصل الى مكان يفيد العامل ولا يضرب الدورة الاقتصادية وفي نفس الوقت لا نقوم بأي عمل يخالف القانون او يؤذي الضمان الاجتماعي، ونعمل ضمن هذه المعايير”.
ولفت إلى أن “ما اتفقنا عليه وأصبح مؤكدا وسيتم رفعه للحكومة لإقراره هو بدل النقل اليومي في القطاع الخاص والذي سيكون 65000 وهذا ستظهّره الحكومة بعد ان أرفعه الى رئيسها نجيب ميقاتي خلال الجلسة التي ستعقد في السراي للجنة الوزارية لطوارئ المرفق العام، بغض النظر عن القطاع العام الذي سيعالج ايضا. وتم الالتزام عمليا بهذا الرقم الذي من الممكن ان يؤمن للموظف او للعامل في القطاع الخاص بألا يصرف راتبه بدل البنزين، فضلاً عن المنح المدرسية التي أكدناها في تصريحات سابقة والتي اتفقنا عليها بحيث انها كانت في المدرسة الرسمية 400 الف ليرة واصبحت مليون ليرة وفي المدرسة الخاصة رفعت من 750 الف الى مليونين”.
وتابع “أما في ما يتعلق بالاستجابة للطارئ الاقتصادي فالنقاش يتمحور حول أفكار جديدة قدمت حول الموضوع. نحاول تدوير الزوايا حتى يخرج الجميع رابحا، لا نضرب الضمان وهو ما لن نسمح به كونه آخر صندوق للأمان الاجتماعي، ولا نعطّل الدورة الاقتصادية ونتسبب بإرباك اقتصادي في البلد لأننا في حالة من التضخم وايضا في حالة من الانكماش في القدرة الشرائية للمواطن وفي نفس الوقت كل طرف يحق له ان يدافع عن مصالحه وهو أمر مشروع سواء اكانوا من العمال او اصحاب العمل وهذا امر منطقي ومتوقع ولكن وزارة العمل تحاول أن تنظر الى الصورة الكلية في هذا الاطار”.
ورأى بيرم أن “الامور في خواتيمها الى الجلسة المقبلة لأن الهيئات الاقتصادية وأصحاب العمل مرتبطون بسفر خارج لبنان سيعودون يوم الاربعاء المقبل وستعقد جلسة في التاسعة والنصف صباح الخميس، لكن الجلسات لن تطول بعد اليوم على المستوى الاستثنائي لأنني ذكرت سابقا اننا وضعنا مسارين، مسار استثنائي لأننا في ظرف استثنائي، والمسار المستدام الكلاسيكي المنطقي الذي يحكي عن حد ادنى رسمي وهذا سيأخذ بعض الوقت باعتبار ان هناك تعددا في سعر الصرف، وأزمة اقتصادية، وتطورات اقتصادية تكون يوما بيوم. اذاً المسار الاستثنائي وصل الى خواتيمه تقريباً، إلا أنني لن اقول الجلسة الختامية ستكون الاسبوع المقبل على أن تتوضح صورة المسار الختامي بشكل كامل واذا لم يتم الاتفاق سنذهب الى المسار القانوني المستدام نعلن فيه كلجنة مؤشر نسبة التضخم، ونسبة الاقفال بالمؤسسات الخاصة ونسبة الصرف ونسبة الزيادات التي تحصل للعمال في بعض المؤسسات ولكن الحكومة هي التي تقرر وليس لجنة المؤشر التي تعلن الرقم تبعا لما تقدّم ومواكبة التطورات الاقتصادية وتأثيراتها على الاجر، غير أننا حاولنا تدوير الزوايا كوننا في وضع استثنائي ونأمل خيرا في ما يتعلق بالجلسة المقبلة التي قد تكون من الجلسات الختامية”.
