أنهت لجنة المال والموازنة جلستها ليوم الثلاثاء 31 آب، وأقرّت قانون الاعتماد الاضافي بقيمة 1200 مليار ليرة، والمخصص لإدارات الدولة ونفقاتها الطارئة، من صحة ومحروقات، بالإضافة إلى القطاعات العسكرية والتربوية. كما طلبت اللجنة إعفاء الطاقة الشمسية والآلات والمعدات الزراعية من الضريبة على القيمة المضافة.
أما موضوع تعديل سعر الصرف من 3900 ليرة إلى 10 آلاف ليرة، فقد أُرجىء إلى الأسبوع المقبل. وحسب رئيس اللجنة، النائب إبراهيم كنعان “من غير المقبول البقاء على أكثر من سعر صرف، وهذا الموضوع لا تحدده لجنة المال. ولكن يجب أن يناقش مع المعنيين بهدف إراحة الناس”.
