عقدت لجنة المرأة والطفل جلسة ظهر اليوم في مجلس النواب، برئاسة رئيسة اللجنة النائبة الدكتورة عناية عزالدين وحضور النواب: رولا الطبش، إدي دمرجيان، بكر الحجيري، قاسم هاشم، فادي علامة وابراهيم عازار.
كما حضر المدير العام لوزارة الشوؤن الاجتماعية القاضي عبدالله احمد وممثلون عن وزارة العدل القاضيان انجيلا داغر وأيمن أحمد، ألامين العام للمجلس الأعلى للطفولة ريتا كرم، ممثل قوى الامن الداخلي المقدم شربل عزيز، ممثل الأمن العام المقدم طلال يوسف، المستشاران القانونيان الدكتور بول مرقص وفارس ابي خليل.
وخصصت الجلسة لدرس اقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض مواد قانون حماية الأحداث رقم 422/ 2002 حماية الاحداث المخالفين للقانون او المعرضين للخطر، المقدم من النائبين علامة وعازار، والتي تتعلق بكيفية نقل وسوق الاحداث في حال احتجازهم وفي حال سوقهم الى التحقيق، بحيث لا يتم استخدام السلاسل والأصفاد وادوات التقييد الأخرى إلا في حالات الضرورة القصوى ووفق ظروف معينة.
وجرى خلال الجلسة مناقشة التعديلات من قبل كافة الأطراف والجهات المعنية، كما جرى التوافق على تبني تعديلات تراعي مبدأ التناسب وتتوافق مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والمبادئ العامة للقانون رقم 422/ 2002، اضافة الى قواعد نلسون مانديلا واتفاقيات هافانا وطوكيو. وجرى الاتفاق على عقد جلسة ثانية لمراجعة التعديلات النهائية على اقتراح القانون.
