لجنة متابعة الانماء: لتتحمل كل الجهات الرسمية والخاصة مسؤولياتها في الحفاظ على أمن طرابلس واستقرارها
رأت “لجنة متابعة الإنماء” في طرابلس ببيان، أن “ما شهدته مدينة طرابلس في الأيام الأخيرة من انتفاضة شعبية وغضب إزاء تمديد الاقفال العام، ما هو إلا نتيجة حتمية للظروف المعيشية القاسية التي يعيشها عدد كبير من أبناء المدينة”.
وأشارت الى أن “طرابلس تتعرض منذ مدة طويلة، للتشويه والتجويع دونما مبادرات حقيقية لإنمائها أو لإيجاد فرص عمل لأبنائها”. وإذ لفتت الى “أننا في حال طوارىء تستوجب تضافر كل الجهود لإغلاق الطريق أمام الفوضى خشية لجوء البعض للأمن الذاتي لحماية أملاكهم”، طالبت “كل الجهات الرسمية والخاصة بأن تتحمل مسؤولياتها الوطنية للمساهمة في الحفاظ على أمن طرابلس واستقرارها”.
وتوجهت إلى “السلطات التنفيذية والهيئات التمثيلية والجمعيات الفاعلة المحلية، لتتقدم حسب اختصاصاتها، باقتراحات عملية قصيرة الأمد لإدارة الأزمات الحالية”، مطالبة “بلدية طرابلس، السلطة التنفيذية المحلية، القيام بفتح باب التطوع لزيادة عديد الشرطة مما يسمح لها بتغطية كل أحياء المدينة، مع اقتراح تدريب من يرغب من الشبان المتطوعين للحراسة والمراقبة لتساند وتؤازر الشرطة البلدية وتعمل تحت إشرافها وخاصة أثناء الليل، تشكيل غرفة عمليات في البلدية للتنسيق المستمر بين الشرطة والقوى الأمنية والعسكرية، مع المراقبة الدائمة لما يجري على الأرض من خلال كاميرات المراقبة المنتشرة في الأحياء السكنية والتجارية والمصرفية وغيرها وإنشاء صندوق للتبرعات بإدارة البلدية تنحصر خدماته بتأمين مستلزمات وحاجات المتطوعين”.
وأعلنت اللجنة وضع قدراتها “بخدمة البلدية والمواطنين لأي مشروع تشاركي يساهم في حماية وانقاذ المدينة”.
